الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ٣١٠

قيل (1) جواب سؤال تقديره : أن مذهب مالك أن الواو مثل «ثم» و«ثم» للترتيب فالواو كذلك [٤٥/ب] وأجاب بأن مالكاً إنما قال: إنها مثل «ثم في المدخول بها (۲) ، وعنى بذلك أنه إذا قال لها بالواو ثلاثاً، وادعى أنه نوى بالثاني والثالث تأكيد الأول لم تعتبر نيته، كما لو قال «ثم وادعى ذلك؛ لأنه لا يقع في غير المدخول بها ثلاث وعلى هذا يكون دليلاً آخر مع جوابه . ولقائل أن يقول : هو على كل حال مستدرك ؛ لأنه إن كان جواب سؤال فلما قلنا، وإن كان دليلاً آخر ؛ فلأن قول مالك ـ رحمه الله - لا يثبت به أصل لغوي، إذ هو ليس من أئمة اللغة (٣) بل هو من أئمة الفقه . ص - الثالث : ابتداء الوضع . ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية . لنا : القطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده، وبوقوعه كالقرء» و«الجون» . قالوا : لو تساوت لم تختص . قلنا : تختص بإرادة الواضع المختار . ،، ش - المبحث الثالث في ابتداء الوضع ومعرفته موقوفة على معرفة الواضع ، ومعرفته إنما يحتاج إليها إذا لم يكن بين الألفاظ والمعاني الدالة هي عليها مناسبة طبيعية، فلذلك تعرض لبيان عدمها ليبقى على ذلك بحث الواضع، قال: «ليس بين (1) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ١/ ٢٧٤ . (۲) ما أجاب به ابن الحاجب هنا هو قول ابن شاس ـ أيضاً، وهو مرجوح لأنه خلاف المشهور من المذهب وهو أنه إذا كرر الطلاق بواو أو فاء أو ثم فثلاث لا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها. انظر: شرح منح الجليل على مختصر خليل ٩٣/٤ ، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ٥٨/٤ ـ والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البرص (۳) في هذا القول نظر ؛ لأن من أهل اللغة من قال أنها تفيد الترتيب كقول مالك، منهم: قطرب والربعي والفراء وثعلب، وأبو عمرو الزاهد وهشام والشافعي وغيرهم وهم من أئمة اللغة، وهو قول بعض .۳۰۲ ۰۵۷۹ - ۵۷۱ الأصوليين كما تقدم في ص انظر : مغني اللبيب ،٣٥٤/٢، ورصف المباني ص .٤٧٤ ۳۰۹
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.