حقيقة (1)
قيل : (۲) إنما لم يقتصر المصنف على [۱/۳۷] تقييد القصد بالمطلق بل قيد الإمساك ـ أيضاً ـ به ، لئلا يتوهم رجوع «مطلقاً» إلى كل واحد مما قبله أو إلى الأخير
فقط وهما غير مرادين . ولقائل أن يقول : لا نسلم أن ما يسبق إلى الذهن عند الاطلاق بلا قرينة يكون حقيقة، لم لا يجوز أن يكون مجازاً هجرت حقيقته بالشرع فإنه لا يحتاج حينئذ إلى القرينة كالذي هجر حقيقته عرفاً، كما إذا حلف لا يأكل رأساً فإنه لا يحنث بأكل رأس العصفور والجراد وإن كان حقيقة .
وقوله : قولهم باقية والزيادات شروط (۳) إيراد مناقضة من المانعين للدليل المذكور على الوجه الذي ذكر في أول البحث (4) .
(٤)
وقوله : «رد» خبر قوله : «قولهم وهو جواب هذه المناقضة.
وتقريره: لو كانت هذه الألفاظ في الشرع مستعملة في مفهوماتها اللغوية لما استعملت في صور لم تتحقق فيها، لكنها استعملت في صلاة الأخرس المنفرد، وليس فيها دعاء ولا اتباع وليس معناها لغة إلا الدعاء والاتباع ولقائل أن يقول: هذا مشترك الإلزام ؛ لأن الخلاف في ألفاظ منقولة عن
(0)
المعاني اللغوية إلى الشرعية لمناسبة بينهما . فيقال: لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في الحقائق الشرعية المناسبة لما جاز
(۱) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٢١٧/١ . (۲) القائل هو الأصفهاني في بيان المختصر ٢١٨/١.
(۳) أي لا نسلم أن هذه الألفاظ وضعت في الشرع لهذه المعاني بل هذه الألفاظ باقية على الحقائق اللغوية
عند استعمالها في المعاني الشرعية .
والزيادات الحاصلة في المعاني الشرعية شروط زيدت على المفهومات اللغوية .
انظر : بيان المختصر للأصفهاني /۲۱۸/۱ ، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤٩٠/١ .
(٤) انظر : ص ٢٥٩ .
(٥) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٢١٩/١.
٢٦١
الجزء 01 — ص ٢٦١