تقدم
(1)
(۲)
والمشترك له بلاغة بعد البيان من حيث الإجمال والتفصيل ) فكانا فيما يتعلق بالبلاغة متساويين، ولكن الحق أن الوجوه الدالة على ترجيح المشترك لا يقابل شيء منها كون المجاز أغلب وقد تقدم [٣٦ / ب ] الكلام عليه (٣) ، وهذا البيان يبين لك ما وعد لك (٤) من فائدة ذكر ، ويكون في قوله : ويكون أبلغ » .
:
(۳)
ولقائل أن يقول : هذه الوجوه المذكورة في ترجيح المجاز والمشترك مبنية على وقوع التعارض بين كون اللفظ مشتركاً أو مجازاً ، وذلك فاسد لا تحقق له والبناء على الفاسد فاسد، وذلك لأن ذلك لا يتحقق إلا إذا تعدد المدلول ولا قرينة، وحينئذ إن تردد الذهن كان مشتركاً ليس إلا ، وإن سبق إلى خلاف المراد كان مجازاً ليس إلا. لا يقال القسمة غير حاصرة لجواز أن يسبق إلى المراد ، لأ [ن] (٥) ذلك إنما يكون عند إرادة الحقيقة فليست من ذلك، أو عند القرينة والفرض عدمها .
(۱) انظر : ص ٢٥٢ - ٢٥٣ .
(۲) قال الأصفهاني في بيان المختصر ١/ ٢١٤ : « . .. لأن المشترك يفيد المقصود على سبيل الإجمال فيقع في معناه إيهام وبيان، فتتشوق النفس إلى تحصيلها . فإذا حصل كان أوقع في الذهن؛ فإن الحاصل بعد
الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فيكون أبلغ».
(۳) انظر:
ص
(٤) انظر: ص
٢٥٢
٢٥٣
(5) ما بين المعقوفتين أضفته؛ لأن السياق يقتضيه .
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧