الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١٦٦

ص - ومقدمات البرهان قطعية لتنتج قطعياً؛ لأن لازم الحق حق وتنتهي إلى ضرورية، وإلا لزم التسلسل وأما الإمارات فظنية أو اعتقادية، إن لم يمنع مانع ؛ إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين أمر ، ربط عقلي ؛ لزوالهما مع قيام موجبهما . ش - البرهان(۱) : قياس يقيني، وذلك يقتضي أن تكون مقدماته قطعية لينتج نتيجة قطعية، وكل من [١٦/ب] المقدمات والنتيجة لازم للقياس، ولازم الحق لا يكون إلا حقاً. : فقوله: «لأن لازم الحق حق جعله بعض الشارحين (۲) علة لقوله : لتنتج قطعياً» وآخرون (۳) لقوله : ومقدمات البرهان قطعية والأول أظهر لأن قوله : لتنتج علة لقوله : ومقدمات البرهان قطعية ووجه الثاني الفرض، وهو أن يقال : البرهان حق، أي ثابت جزماً ؛ لأنه المفروض، وذلك يستلزم أن تكون لوازمه كذلك، لئلا يحتمل الانتفاء، فإن احتمالها الانتفاء يستلزم احتمال انتفاء (٤) ما فرضناه ثابتاً جزماً لم یکن كذلك هذا خلف . ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن تكون المقدمات ظنية ويحصل بالهيئة الاجتماعية القطع كما في الخبر المتواتر وقوى الحبل. ولا يلزم أن تكون مقدمات البرهان كلها ضرورية، أي بينة بنفسها؛ لجواز أن تكون كلها أو بعضها مكتسبة قطعية تنتج قطعياً ولا بد أن تنتهي إلى الضرورية وإلا العدد مذكراً، فتقول: «صارت أربع قضايا». انظر : المفصل لابن يعيش ١٨/٦ ، وشرح قطر الندى ص (۱) البرهان قياس مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقين . انظر: المبين للآمدي ص ٧٦، وحاشية الباجوري وشرح السلم للأخضري ص ٨٩، والتعريفات للجرجاني ۳۱۰ ص ٧٤، وإيضاح المبهم ص ص .22 (۲) منهم قطب الدين الشيرازي في شرحه للمختصر : ق ١٤ أ ، والعضد في شرحه ۸۷/۱. (۳) منهم الأصفهاني في بيان المختصر ٩١/١ . (٤) في المخطوطة ق ۱۷ / أ : انتفائه» والصواب ما أثبته . ،۱۸
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.