والثاني : : الاعتقاد فإن طابق الواقع فهو صحيح وإلا ففاسد.
والأول وهو أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فإما أن يكون احتمال المتعلق راجحاً عند الذاكر على احتمال النقيض وهو الظن، أو لا، وحينئذ إما أن يكون مرجوحاً أو لا والأول الوهم [۱۰/ب] والثاني الشك وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة لئلا يلزم خروج الوهم والشك عنه عند من يمنع مقارنتهما للحكم. واعترض (۱) على المصنف في تقسيم الاعتقاد، قوله: «فإن طابق فصحيح» بأنه
ليس بصحيح من وجهين :
أحدهما : أنه يناقض احتمال النقيض فإن المطابق للواقع لا يحتمل النقيض على
التفسير المار للاحتمال .
والثاني : أنه يناقض احتمال النقيض فإن المطابق للواقع لا يحتمل النقيض لا
في نفس الأمر ولا بتقدير الذاكر في نفسه فكيف يكون غير مطابق .
(۳)
وأجيب (۲) : بأن قوله : فإن طابق [لا يقتضي ] (٣) إلا عدم احتمال النقيض في نفس الأمر وعند الذاكر بتقديره في نفسه، فحينئذ لا يكون مناقضاً لاحتمال النقيض لجواز أن يحتمله بالتشكيك .
ص - وقد عُلِمَ بذلك حدودها .
(٤)
ش - أي علم بالتقسيم حد كل واحد من الأمور الخمسة، وذلك لأن المُقْسَم لا بد وأن يوجد في كل قسم منها، وهو ما به الاشتراك (4) ، ولا يتميز بعض من بعض إلا بما يخصه (٥) فوجدَ الجامع والمانع، وليس المعني بالحد إلا ذلك. بناء على ما تقدم فيقال :
(۱) المعترض جمال الدين الحلي .
انظر : النقود والردود للكرماني : ق ١٨ / أ .
(۲) المجيب الأصفهاني في بيان المختصر ٥٣/١ .
(۳) ما بين المعقوفتين أضفته ؛ لأن السياق يقتضيه وانظر : بيان المختصر للأصفهاني ٥٣/١ .
(٤) الذي هو الذكر الحكمي. (٥) وهو الفصل .
،
۱۳۵
الجزء 01 — ص ١٣٥