على تحريم التأفيف غير دلالته على تحريم الضرب فإن أولهما بالمنطوق والثانية
بالمفهوم وحينئذ جاز رفع كل واحد منهما بدون الآخر.
وأجاب بوجود المانع وهو الاستلزام فإن رفع حكم هو لازم بدون رفع حكم
هو ملزوم لا يجوز لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم.
واحتج القائل بامتناع نسخ كل من الأصل والفحوى بدون الآخر بأن الفحوى تابع للأصل والتابع لا يوجد بدون المتبوع فإذا ارتفع الأصل ارتفع التابع . ولم يتعرض للجانب الآخر بظهور الاستلزام على ما مر .
وأجاب بأن الفحوى تابع لدلالة اللفظ لا للحكم وهي باقية إلا أنه لا يجوز العمل بمقتضاها بدليل خاص بالأصل فتبقى الفحوى لبقاء متبوعه الذي هو الدلالة . مسألة: المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع .
·
لنا : خرجت العلة عن الاعتبار فلا فرع .
قالوا : الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوى
قلنا: يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقاً لانتفاء
الحكمة .
قالوا حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة .
قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته .
(۱)
ش - إذا نسخ حكم أصل القياس نسخ حكم الفرع (١) أيضاً هو المختار عند
المصنف . خلافاً للحنفية .
(۱) عند الجمهور ومنهم الحنفية فقول الشارح : خلافاً للحنفية فيه نظر إذ الحنفية لم يخالفوا ما عليه الجمهور وإنما نسبت إليهم المخالفة .
انظر: البرهان ۱۳۱۳/۲، والإحكام للآمدي ١٥٢/٣ ، والبحر المحيط ١٣٦/٤، وحاشية العضد ۲/ ۲۰۰ ، وبيان المختصر /٥٦٢/٢ ، وتيسير التحرير ٢١٥/٣، وشرح الكوكب المنير ٥٧٣/٣ ، والتقرير والتحبير ،۷۲،۳ وسلاسل الذهب ،۳۰۸ والمسودة ۱۹۲، وفواتح الرحموت ٨٦/٢ ، ونشر البنود ۱ / ۲۹۰ .
٤٤٢
الجزء 02 — ص ٤٤٢