وقيل: هو جواب عما يقال حصول العلم يستلزم تقدم تصوره؛ لأنه من الكيفيات النفسانية (۱) الحاصلة باختيار صاحبها فيكون حصول العلم مسبوقاً بالاختيار المسبوق بالقصد المسبوق بتصور المقصود فيكون حصول العلم مسبوقاً بتصوره فيلزم من حصول العلم تقدم تصوره.
الله
وتقرير الجواب : أنه لا يلزم من حصول العلم تقدم تصوره.
قوله : لأن حصوله مسبوق باختيار صاحبه قلنا ممنوع، بل حصوله بفضل
فلم يكن مسبوقاً بفضل صاحبه، فلم يلزم تقدم تصوره على حصوله .
وأقول : يجوز أن يكون (( أو ) (۲) بمعنى «بل» وإنما ذكره؛ لأن اللازم من الدليل تقدم تصور العلم المطلق فإنه استدل بالخاص على المطلق والمطلق مقدم لا محالة [٩/ أ] فاستدرك كلامه بإبطال ما لزم من الدليل .
ثم أقول : كل من الدليل والجواب فاسد، أما الدليل، فلأنه يقال : الضرورة المذكورة فيه إما أن تتعلق بالحصول أو بالتصور، فإن كان الأول فليس بمتصل بمحل النزاع، وإن كان الثاني فهو ممنوع بل هو مصادرة(۳).
وأما الجواب : فلأن قوله لا يلزم من حصول أمر تصوره، إنما يتم إذا ثبت أن الضرورة للحصول لا لتصور العلم وليس بثابت على أنه مشتمل على مستدرك وهو قوله : «أو تقدم تصوره على بيان الشارحين (4) ، وأما على بياننا فهو قوله : «لا يلزم
(٤)
(۱) تقدم تعريف الكيف، والكيفيات النفسانية إن كانت راسخة كصناعة الكتابة للمتدرب فيها تسمى ملكات أو غير راسخة كالكتابة لغير المتدرب وتسمى حالات . انظر: التعريفات للجرجاني ۱۸۸، وتسهيل المنطق ٣٠، والمواقف
ص
۱۳۹
>>
ص
ص
۱۲۷
ص
(۲) في قول صاحب المتن : ... أو تقدم تصوره» . انظر : (۳) المصادرة: هي جعلُ نتيجة الدليل نفس مقدمةٍ من مقدمتيه مع تغيير في اللفظ يوهم فيه
المستدل التغاير بينهما في المعنى .
انظر: التعريفات للجرجاني ٢١٦ ، وضوابط المعرفة ص ٤٥١
ص
(٤) انظر : بيان المختصر للأصفهاني ٤٤/١ ، وشرح العضد ۵۰۱ ، وشرح قطب الدين الشيرازي : ق / أ ، والنقود والردود للكرماني ق ١٤ / ب ـ ١٥/ أ.
۱۲۸
الجزء 01 — ص ١٢٨