الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١١٢٢

وفيه النظر المذكور ثمة . ص - مسألة : يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة . وبالتواتر اتفاقاً ابن أبان إن كان خص بقطعي الكرخي : إن كان خص بمنفصل . القاضي : بالوقف . لنا أنهم خصوا وأحل لكم بقوله : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها و يوصيكم الله بقوله : لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر و نحن معاشر الأنبياء لا نورث . وأورد إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع وإلا فلا دليل. قلنا : أجمعوا على التخصيص بها . قالوا : رد عمر حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله - تعالى -: أسكنوهن . ولذلك قال : كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة . قلنا : لتردده في صدقها. ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت . قالوا العام ،قطعي والخبر ظني. وزاد ابن أبان والكرخي: «لم يضعف ، بالتجوز»(۱) قلنا : التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجمع أولى. القاضي: كلاهما قطعي من وجه، فوجب التوقف . قلنا : الجمع أولى. (۲) ش - تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر جائز بلا خلاف ٢ وأما الخبر الواحد فقد نقل المصنف عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك (٣) (۱) في مختصر ابن الحاجب ق ٥٩ / ب : لا يضعف بالمحتمل». (۲) قال الزركشي في البحر المحيط ٣٦٢/٣: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، قولاً واحداً بالإجماع». وقال الآمدي في الإحكام ۳٠١/٢: «لم أعرف فيه خلافاً». وقال العضد في حاشيته ١٤٩/٢ : يجوز تخصيص القرآن بالخبر المتواتر اتفاقاً». بن أنس بن أبي عامر إمام دار الهجرة. ولد سنة ثلاث وتسعين قال فيه ابن مهدي : = (۳) هو مالك ٢٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.