وفيه النظر المذكور ثمة .
ص - مسألة : يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة . وبالتواتر اتفاقاً ابن أبان إن كان خص بقطعي الكرخي : إن كان خص بمنفصل . القاضي : بالوقف .
لنا أنهم خصوا وأحل لكم بقوله : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها و يوصيكم الله بقوله : لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر و نحن معاشر الأنبياء لا نورث .
وأورد إن كانوا أجمعوا فالمخصص الإجماع وإلا فلا دليل.
قلنا : أجمعوا على التخصيص بها .
قالوا : رد عمر حديث فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله - تعالى -: أسكنوهن .
ولذلك قال : كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة .
قلنا : لتردده في صدقها. ولذلك قال : لا ندري أصدقت أم كذبت . قالوا العام ،قطعي والخبر ظني. وزاد ابن أبان والكرخي: «لم يضعف
،
بالتجوز»(۱) قلنا : التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجمع أولى.
القاضي: كلاهما قطعي من وجه، فوجب التوقف . قلنا : الجمع أولى.
(۲)
ش - تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر جائز بلا خلاف ٢
وأما الخبر الواحد فقد نقل المصنف عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك (٣)
(۱) في مختصر ابن الحاجب ق ٥٩ / ب : لا يضعف بالمحتمل». (۲) قال الزركشي في البحر المحيط ٣٦٢/٣: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، قولاً واحداً بالإجماع». وقال الآمدي في الإحكام ۳٠١/٢: «لم أعرف فيه خلافاً». وقال العضد في حاشيته ١٤٩/٢ : يجوز تخصيص القرآن بالخبر المتواتر اتفاقاً». بن أنس بن أبي عامر إمام دار الهجرة. ولد سنة ثلاث وتسعين قال فيه ابن مهدي : =
(۳)
هو
مالك
٢٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨