الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — الصفحة ١١٠٢

لكونه استثناء من النفي واللازم باطل لأن الحياة حاصلة للبهائم ولا علم لها، والصلاة تنتفي بانتفاء شرط آخر غيره . وأجاب بأن هذا الاستثناء إن أجري على ظاهره من غير تقدير شيء فليس من الجنس لأن الحياة والطهور ليسا بمخرجين من العلم والصلاة فلا تكون محل النزاع إذ هو فيه وإن قدر شيء فإن قدر لا علماً إلا علم بحياة ولا صلاة إلا صلاة بطهور. لم يتوجه النقض لاطراد القول حينئذ بأن الاستثناء من النفي إثبات. وإن قدر لا علم يثبت بوجه إلا بحياة، ولا صلاة تصح بوجه إلا بطهور كان معناه أن العلم مشروط بالحياة، والصلاة بالطهارة ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . ورد الأطراد في الأول لعدم ثبوت الصلاة بالطهارة عند انتفاء غيرها وكذا عدم ثبوت العلم واندفاع إلزام الخصم على الثاني فإن دليله لم يقتض إلا عدم ثبوت المستثنى في هذه الصورة. والجواب قد قدره وهو حق. ثم قال المصنف : وإنما الإشكال في المنفي الأعم في مثل الا صلاة إلا بطهور وفي مثل : ما زيد إلا قائم لأنه إذا كان المراد المنفي الأعم يعني الذي ينفي جميع الصفات المعتبرة كان تقدير المثال الأول: لا صفة للصلاة من الصفات المعتبرة في وجودها من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها إلا صفة الطهارة وتقدير الثاني لا صفة لزيد من الصفات المعتبرة في كونه زيداً إلا القيام وحينئذ لا شك في وجود الإشكال لأن معنى الأول حينئذ نفي جميع الصفات المعتبرة للصلاة وإثبات الطهورية من بينها ومعنى الثاني نفي جميع الصفات المعتبرة في زيدية ولو أن المصنف مثل هذا بما صح من الأحاديث مثل قوله - - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه مسلم في صحيحه ٢٩٥/١ ، و إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم في صحيحه ٤٩۳/۱ ، وما أشبه ذلك لكان أجود انتهى كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ باختصار . (۱) جاء في الأصل بعد قوله : المعتبرة في قوله : وجودها من استقبال القبلة» إلا أنه قد شطب عليها . ۲۳۸
الجزء 02 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.