مجازاً ولا كناية (١) .
الرابع: أن إطلاق العلم على الفقه حينئذ إنما يكون باعتبار ما يؤل إليه فلا
يكون علماً : حقيقة .
الخامس : أنه يلزم أن يكون الفقه هو التهيؤ ، وهو ليس بعلم ولا صادق عليه . السادس : أن المراد بالجميع ، جميع ما يكون حكماً شرعياً إلى قيام الساعة أو ما يكون حكماً شرعياً مدة حياته فإن كان الأول : لا يمكن التهيؤ لذلك لأحد، وإن كان الثاني : لزم أن يكون [٥/ب] المراد به البعض ؛ لأنه بعض الأحكام الشرعية، فما فرضناه جميعاً لم يكن جميعاً هذا خلف ،باطل والحق أن يقال: الفقه وهو تصور خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال (۲) .
،
مفهوم الكل (۳) والجزء (٤) منه في إطلاق الاسم والرسم سواء كالقرآن .
ص - وأما فائدته : فالعلم بأحكام الله .
انظر: التعريفات .
ص
.۱۹۰
(1) الكناية في اللغة الستر، وعدم التصريح بالشيء.
انظر: القاموس ص
.۱۷۱۳
وفي الاصطلاح : لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي
لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته . نحو : زيد طويل النجاد.
انظر: جواهر البلاغة ص ٣٤٦ .
.
(۲) لم أجد أحداً قال بهذا التعريف للفقه غير المؤلف وفيه نظر؛ لأن الأصوليين يقولون المراد بالأحكام النسب التامة التي هي ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. احترازاً عن العلم بالذوات
والصفات والأفعال والنسب التقييدية .
(۳) الكل هو : ما تركب من جزئين فصاعداً، وضابطه أن الحكم عليه بالمحمول إنما يقع على
مجموعه لا على جميعه .
انظر: التعريفات ص ١٨٦ ، وآداب البحث والمناظرة ٢١/١ .
(٤) الجزء هو : ما يتركب الشيء منه ومن غيره.
انظر المصدرين السابقين
ص
۷۵، ص
۲۳
۱۰۹
الجزء 01 — ص ١٠٩