!
متعارف. وهو على المعنى المجازي ينقسم إلى متصل (۱) ، (٢) و منفصل
،
(۳)
والمتصل أربعة أشياء الاستثناء المتصل (٤) ،والشرط ، والصفة، والغاية، وزاد المصنف قسماً آخر وهو بدل البعض من الكل لأنه إخراج بعض أجزاء ما يتناوله
اللفظ .
(۱) المخصص عند الحنفية لا يكون إلا مقارناً، ولهذا قالوا في التخصيص: هو قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل مقترن .
واحترزوا بقولهم : مستقل عن الصفة والاستثناء والغاية فإنهم لا يسمونها تخصيصاً انظر : كشف الأسرار للبخاري ٣٠٦/١، وتيسير التحرير (۲۷۱/۱ ، وفواتح الرحموت ٣٠٠/١. واحترزوا بقولهم: مقترن عن الناسخ فإنه غذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخاً لا تخصصاً. (۲) المخصص المتصل : هو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام. والمعنى : بأن لا يستعمل إلا مقارناً للعام لعدم استقلاله بالإفادة بنفسه .
انظر: حاشية المحلي مع البناني ۹/۲ .
(۳) المخصص المنفصل : هو ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره . والمعنى: أي بأن لا يحتاج إلى ذكر العام
معه .
وقوله : من لفظ أو غيره، أشار باللفظ
إلى المخصصات اللفظية الآتية كتخصيص الكتاب بالسنة وعكسه وبغيره إلى الحس والعقل .
انظر: حاشية المحلي مع حاشية البناني ٢٤/٢ .
(٤) الاستثناء لغة : يأتي بمعنى العطف والعود يقال : ثنيت الشيء ثنياً : عطفته . ويأتي أيضاً بمعنى الصرف والصد يقال : ثنيت فلاناً عن رأيه. أي صرفته وصددته .
واصطلاحاً : هو الحكم بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطة موضوعة لذلك . فقولهم : الحكم جنس، لأن الاستثناء حكم من أحكام اللفظ فيشمل المتصل
والمنقطع .
.
وخرج بالوسائط الموضوعة له نحو قام القوم، وأستثني زيداً وخرجوا ولم يخرج زيد . وعرف أيضاً بقولهم : هو الإخراج (بالا)، أو إحدى أخواتها لما كان داخلا في الحكم السابق
عليها وعرف أيضاً بقولهم : إخراج شيء لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها . انظر : هذه التعريفات وغيرها في : لسان العرب ١٤ / ۱۱٥ ، ۱۱۷ ، والمعتمد ١/ ٢٤٢ ، والعدة ٦٥٩/٢ ، ٦٧٣ ، وإحكام الفصول ۱۸۲ ، والبرهان (۱ ۳۸۰ ، والمستصفى ١٦٣/٢، والمحصول ٤٠٦/١ ، والإحكام للآمدي ،٢٦٥/٢ ، والبحر المحيط ٣/ ٢٧٥ ، وكشف الأسرار للبخاري ۱۲۱/۳ ، وكشف الأسرار للنسفي ،۱۲۷/۲ ، والتوضيح ۲/ ۲۰ ، والتلويح ٢٠/٢ ، وتيسير التحرير ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ ، وشرح الكوكب المنير (۲۸۲/۳ ، والنحو الوافي ،٢/ ٣١٦، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية ۳۸ ، ومعجم لغة الفقهاء ۵۸ ، وشرح الورقات للفوزان ۷۹ .
۲۰۵
الجزء 02 — ص ٢٠٥