بالأخص .
وأجيب بأن ذلك في الإثبات وإلا لم يعم نفي أبداً. قالوا: لو عم لم يصدق، إذ
لا بد من مساواة، ولو في نفي ما سواهما عنهما .
قلنا : إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها . قالوا المساواة في الإثبات للعموم، وإلا لم يستقيم إخبار بمساواة، لعدم الاختصاص. ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب . قلنا : المساواة في الإثبات للخصوص، وإلا لم يصدق أبداً إذ ما من شيئين إلا وبينهما
نفي مساواة، ولو في تعينهما. ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب .
والتحقيق أن العموم من النفي.
(۲)
ش - نفي المساواة في مثل قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِيَ أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّة (1) يقتضي العموم ) أي بنفيها من كل وجه كما أن نفي غير المساواة يقتضي العموم وعلى هذا لا يقاد المسلم بكافر (۳) ولا تكون ديته كديته (٤)، ولا يملك
(1) سورة الحشر :الآية : ۲۰ . (۲) وإليه ذهب جل الحنابلة وأكثر الشافعية .
(£)
انظر: المعتمد (۲۳۲۱ والمحصول ۳۸۸/۱ ، والإحكام للآمدي ۲۲۷/۲ - ۲۲۹ ، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ،۳۰۳ وشرح تنقيح الفصول ١٨٦، والتحصيل ٣٥٩/١، وتلقيح الفهوم ،٤١٨، وتيسير التحرير ٢٥٠/١ ، والتمهيد للأسنوي ٣٣٩، والبحر المحيط ۱۲۱/۳ ، وشرح الكوكب المنير ۲٠٧/٣ ، وإرشاد الفحول ١٠٦، وفواتح الرحموت
.۲۸۹/۱
(۳) وإليه ذهب جمهور العلماء، وذهب الحنفية إلى أنه يقاد به وذهب الإمام مالك ـ رحمه الله - إلى أنه لا يقاد المسلم بكافر إلا أن يقتله غيلة، وقتل الغيلة هو أن يضجعه فيذبحه وبخاصة
على ماله .
انظر : بداية المجتهد ٤۸۸/۲ ، والمغني لابن قدامة ٦٥٢/٧ ، وفتح الباري ٢٦١/١٢،
وشرح الوقاية ٢٦٧/٢ ، ونيل الأوطار ۱۰/۷ ، وكشف الحقائق ٢/ ٢٦٧ . (٤) ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن دية الذمي والحربي والمستأمن كدية المسلم وهو قول النخعي والشعبي والزهري - رحمهم الله تعالى -
ثمانمائة
وذهب مالك وأحمد إلى أن دية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ودية المجوسي درهم، إلا أن الإمام أحمد . - رحمه الله - قال : إن قتل الحر الكتابي عمداً فدية مسلم
وإن كان خطأ فنصفها .
١٤٨
الجزء 02 — ص ١٤٨