يستلزم أن يكون المشترك حقيقة في أحدهما لا بعينه وليس كذلك. على أن دعوى سبق أحدهما باطل فإن من علامات الاشتراك تردد الذهن سلمناه، ولكن لا نسلم أن مثل هذه الجزئية والكلية (۱) تصلح علاقة سلمناه، لكن إن أردتم أنه من باب ذكر الجزء وإرادة الكل فليس بصحيح لأن اللفظ موضوع لكل واحد، وإن أردتم عكس ذلك فليس ذلك مُدعاكم .
(۲)
واحتج النافي (٢) لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقاً بأنه لو صح ذلك كان لكونه حقيقة للمجموع لأنه موضوع لكل واحد من المجموع واستعمال اللفظ في ما وضع له حقيقة ولكن لا يصح أن يكون إطلاقه لكونه حقيقة للمجموع لاستلزام كون مستعمله مريداً لأحدهما بعينه خاصة لاستعماله فيه غير مريد لاستعماله
في
الآخر
وهو
محال .
وأجاب بما معناه إنما لزم ذلك لو كان المراد باستعماله فيهما استعمالاً مع بقائه لكل مفرد وليس ذلك بمراد وإنما المراد باستعماله فيهما إرادة المدلولين معاً بطريق المجاز .
.
ولقائل أن يقول المجاز لا يكون إلا بقرينة معاندة لإرادة الحقيقة (۳) وملزوم المعاند
(١) ق ١٤٤ .
(۲) انظر المصادر السابقة .
(۳) قال الزركشي : لا بد من قرينة تمنع إرادة الحقيقة عقلاً أو حساً أو عادة أو شرعاً، وهي إما
خارجة عن المتكلم والكلام أو من الكلام.
ولا خلاف في أنه لا بد من القرينة وإنما اختلفوا هل القرينة داخلة في مفهوم المجاز، وهو رأي البيانيين أو شرط لصحته واعتباره، وهو رأي الأصوليين.
وبسبب
هذا الاختلاف اختلفوا في الكناية، فقيل : الكناية حقيقة مطلقاً، وقيل بالعكس،
وقيل : إنها ليست حقيقة ولا مجازاً، وقيل منها حقيقة ومنها مجاز . والكناية عند الأصوليين : اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ كقوله في الطلاق : أنت خلية. وعند البيانيين : هي أن يذكر لفظ دال على شيء لغة ويراد به غير المذكور
لملازمة بينهما خاصة .
انظر مفتاح العلوم ،۳۵۹ ومختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح ١٣٠/٢ ، والإيضاح للقزويني ٣٩٤ - ٣٩٥ ، كشف الأسرار للبخاري (٦٢/١ ، والبحر المحيط ٢/ ١٩٢، ٢٤٩ ، وشرح الجلال المحلي مع حاشية العطار ،۳۹۹/۱ ، وشرح الكوكب المنير ١٥٤/١، =
١٤٣
الجزء 02 — ص ١٤٣