(1)
أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه . انظر إلى شبهه فقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله ـ - إلى شبهه فرأى شبهه بيناً بعتبة . فقال : «هو لك يا عبد الولد للفراش. وللعاهر الحجر
(۲)
فإذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الحديث ورد في ولد أم الولد لأن عبد بن زمعة
قال : ولد على فراش أبي من وليدته. والوليدة هي أم الولد .
وأبو حنيفة قائل بأن ولد أم الولد يثبت نسبه من غير دعوة فإذا لا يكون قائلاً بتخصيص سبب ورود الحديث .
الثاني : أن العام الوارد بسبب خاص لو كان عاماً لما كان لنقل السبب فائدة لأن ذكر السبب مع العام لأمر يختص العام .به والتالي باطل لأنه لو لم يكن لذكره فائدة
كان لغواً .
·
وأجاب بأن فائدته منع تخصيص السبب بالاجتهاد لصيرورته كالمنصوص الذي
لا يجوز تخصيصه .
وفيه نظر لما قال في جواب الوجه الأول إن دخول السبب الذي ورد لأجله العام تحته قطعي فلا يجوز تخصيصه بالاجتهاد فإن صح ذلك فتخصيصه ممنوع
والممنوع لا يحتاج إلى مانع آخر .
وبأن فائدته معرفة الأسباب مع الشيء.
وفيه نظر لأن للخصم منع كون ذلك فائدة شرعية إذ لا يترتب عليه حكم شرع
(۱) هو عتبة بن أبي وقاص بن أهيب بن زهرة القرشي أخو سعد قال الحافظ ابن حجر: «لم أر من ذكره في الصحابة إلا ابن مندة واستند إلى قول موسى بن سعد في ابن أمة زمعة عهد إليَّ أخي عتبة أنه ولده الحديث والحديث صحيح لكن ليس فيه ما يدل على إسلامه وقد اشتد إنكار أبي نعيم على ابن مندة في ذلك وقال : هو الذي كسر رباعية النبي - - وما علمت له إسلاماً» وقال أيضاً: «وفي الجملة ليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه بل فيها ما يصرح بموته على الكفر فلا معنى لإيراده في الصحابة».
انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ۳۲۰/۱، والإصابة ١٦١/٣
(۲) رواه البخاري في صحيحه ۱۸۷۳ ، ومسلم في صحيحه ٢/ ١٠٨٠
۱۳۸
الجزء 02 — ص ١٣٨