البحث الثاني: تواجد الله رو والالتها
۹۹۷
بالتخصيص إلا بقرينة غير نفس الوصف، وإن كان أقر ضمنيا بوجود هذه القرينة ؛ ولهذا أيضا نجد صاحب "تيسير التحرير" يقول : ولا يخفى أن الإخراج بالصفة والشرط والغاية والبدل واللقب يسمى تخصيصا عند الشافعية ومن وافقهم أو لا يسمى تخصيصا، لا يتصور من الحنفية لنفي المفهوم المخالف عندهم، وليس الإخراج بأحدها تخصيصا إلا به أي
(1)
باعتبار المفهوم وهو بهذا ينفي عن الحنفية القول بهذه المخصصات المتصلة بناء على أن القول بها منشؤه دلالة المفهوم المخالف التي لا يقولون بها، ولكن صاحب مسلم الثبوت" وهو حنفي أيضا اعترض على هذا التخريج على مذهب الحنفية في المسألة بقوله: «ليس كذلك بل الظاهر أن التخصيص بمعنى القصر اتفاق بيننا وبين القائلين بالمفهوم، وإنما الاختلاف في إثبات النقيض للحكم في البعض المخرج فقائلو المفهوم نعم والنافون لا ، فتأمل، بل قد أقر الساعاتي منهم أن أكثر الحنفية يعتبرون الاستثناء والشرط والغاية والصفة من المخصصات اللفظية غير المستقلة
1
(۳)
(۲)
وموقف الأصوليين من دلالة المفهوم بين القبول والرفض سيأتي إن شاء الله- في موضعه مفصلا، غير أننا نستطيع أن نستنتج مما سبق، ومن استعراض آراء الأصوليين في المخصصات المتصلة، أن الخلاف بينهم في إفادة الصفة لقصر العام على ما دلت عليه وفق مقتضى قاعدتنا - يكاد يكون لفظيا محضا ، فهم جميعا كما يؤكد ابن تيمية وهو يشرح هذه القاعدة - يقرون بوجه من الوجوه بعدم شمول معنى العام الموصوف لما سوى ذلك الوصف، إما لأنه لم يدخل أصلا كما يرى نفاة المفهوم، أو لأنه خرج بعد دخوله كما يرى مثبتوه ؛ كما
سنعرف بالتفصيل عندما نأتي لموقف ابن تيمية.
(۱) تيسير التحرير ٢٨٢/١
(۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢٤٤/١
(۳) انظر : نهاية الوصول إلى علم الأصول للساعاتي ٤٨٢/٢
ص ٩٩٧