البحث العاني تروحي ولانه رو الانها
القاعدة الرابعة والعشرون
۹۹۵
إذا وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة صار الحكم متعلقا بذلك الوصف
شرح القاعدة
فقط (1)
فيها صنفان ويمتزج
من
أصناف
في هذه القاعدة يلتقي مدلولان من مدلولات الألفاظ، البحوث الأصولية، هما تخصيص العموم، ودلالة المفهوم، ورغم أن لهذه الأخيرة شأنها المستقل الذي سيأتي بإذن الله ،دوره، إلا أن تداخل مباحث أصول الفقه أمر لا فكاك منها ؛ ولعلنا كررنا قضايا في البحث بما يثبت هذه الحقيقة.
يتداخل الحديث في هذه القاعدة بين الصفة كمخصص من مخصصات العام المتصلة، التي سبقت الإشارة إليها، وبين مفهوم الصفة وهو كذلك نوع من أنواع المفاهيم سبق ذكره، وارتباط المبحثين ببعضهما في هذه النقطة بالذات يجعل مناقشتهما على صعيد واحد أمرا واجبا، لاسيما إذا عرفنا أن أكثر الأصوليين يصرون على اعتبار تخصيص العام بالصفة شكلا أشكال دلالة المفهوم المختلف فيها على خلاف ما يرى ابن تيمية في هذه المسألة ؛ ولهذا كان علينا أن نتناول هذه القاعدة من كلا الزاويتين حتى نتمكن من إعطائها حقها من البيان
من
والتوضيح، فنقول مستعينين بالله :
الصفة ومعنى القاعدة عند الأصوليين
سبق أن عرفنا مقصود الأصوليين بالصفة في باب التخصيص، وعرفنا شمولها عندهم
لكل ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام وهي ما اصطلح على تسميته بالصفة المعنوية،
(۱) انظر هذه القاعدة في : المجموع ۱۰۲/۳۱
ص ٩٩٥