القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٨٧

والبحث الثاني: تراجر وللنة روولاتها ۹۸۷ يقول : يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه ؛ فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالبا ؛ فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالبا ؛ والفعل الذي يقتل غالبا يجب به القود في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة (1) غير أن القاعدة بنصها محل الدراسة هنا نجده في فقه الشيخ عند تعرضه لمسألة الاستحاضة، ومناقشتها من خلال المذاهب الأربعة، حيث بين وجهة نظره القاضية بوجوب مراعاة غالب عادات النساء في الحيض كحل من الحلول الثلاثة التي تعالج بها حالة المستحاضة، وهي كلها حلول مأخوذة من السنة كما يرى، وهو الحل الذي ينبني على أساس إلحاق الفرد بالأعم الأغلب كما تقضي به قاعدتنا وهذا ما يتناوله الشيخ مستعرضا الأحاديث الواردة في المسألة، على النحو التالي : < الحديث الأول : فيمن كانت لها عادة تعلم قدرها فإذا استحيضت قعدت قدر العادة ؛ ولهذا قال : فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها)) ، وقال : (إذا (۳) أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)، وبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة المعتادة، أنها ترجع إلى عادتها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد ، لكنهم متنازعون لو كانت مميزة تميز الدم الأسود من الأحمر: فهل تقدم التمييز على العادة؟ أم العادة على التمييز ؟ فمنهم من يقدم التمييز على العادة، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والثاني : في أنها تقدم العادة وهو ظاهر الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه ؛ بل أبو حنيفة لم يعتبر التمييز، كما أن مالكا لم يعتبر العادة، لكن الشافعي وأحمد يعتبران هذا وهذا والنزاع في (١) المجموع ١٤٥/٣٤ (۲) سبق تخريجه في ص[۷۷۲] (۳) سبق تخريجه في ص[۷۷۲]
ص ٩٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.