٩٨٤
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتوا ضدها
(۱)
العرب عود الاستثناء إلى جميع الحمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب)) كما نجده يستعمل الغلبة أيضا في تفسير مدلولات الألفاظ، فالمعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه، هو أول ما يجب أن يفسر به ما لم يدل دليل على خلاف ذلك ؛ وهو أ و أول ما يتبادر إلى الذهن من معناه، سواء كان المعنى الغالب عاما أو خاصا، كما يقول الشيخ : وهذه الألفاظ كان لها معنى خاص، نقلت بعرف الاستعمال إلى معنى أعم من ذلك، وصار يفهم منها ذلك عند الإطلاق ؛ لغلبة الاستعمال، ولا يفهم منها خصوص معناها الأول، كسائر الألفاظ التي نقلها أهل العرف إلى أعم من معناها مثل : لفظ الرقبة والرأس في قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (المجادلة (۳)
(۲)
كما يعتبر غلبة الاستعمال قرينة حالية تدل على أن اللفظ مشترك بين معنييه العام والخاص، كما أن القرينة اللفظية تفيد استعماله في أحدهما على وجه التواطؤ، وبذلك يتخذ مفهوم الغلبة أساسا للتفريق بين التواطؤ والاشتراك كأساسين من أسس التفسير اللفظي، وهذا ما يشرحه مستخدما لفظ (النفاق) كمثال توضيحي ، فيقول :
مسمى
هكذا كل اسم عام غلب على بعض أفراده، يصح استعماله في ذلك الفرد بالوضع الأول العام فيكون بطريق التواطؤ، وبالوضع الثاني فيصير بطريق الاشتراك، ولفظ "النفاق" من هذا الباب، فإنه في الشرع إظهار الدين وإيطان خلافه، وهذا المعنى الشرعي أخص من النفاق في اللغة ؛ فإنه في اللغة أعم من إظهار الدين، ثم إبطان ما يخالف الدين إما أن يكون كفرا أو فسقا ، فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب، فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار، وإن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين، وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك، فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا، فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطؤ، وعلى هذا فالنفاق اسم جنس تحته نوعان، ثم إنه
(1) المجموع ١٦٤/٣١
(٢) المجموع ٤٧١/٢٠ - ٤٧٢
ص ٩٨٤