القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٨١

والبحث الثاني: تراجر واللند رو اونها ۹۸۱ بعضها أغلب من بعض، ومنها : أن من ملك خمسا من الإبل فإنه يلزمه شاة من شياه البلد .... الخ (1) وهذا ابن القيم يرجح معنى لغويا على آخر بناء على الغلبة فيقول : (وإذا ثبت هذا فحق ما وقع منها محتملا للمصدرية والوصفية، أن يحمل على الوصفية حملا على الأكثر الغالب وتجنبا للشاذ، فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه ذو تقديرا، فقوله خارج عن القياس والاستعمال «الغالب)) (۲) وهاهو كذلك. يبني حكما فقهيا على مقتضى القاعدة فيقول : إذا شك في الشاهد هل هو عدل أو لا ؟ لم يحكم بشهادته ؛ لأن الغالب في الناس عدم العدالة، وقول من قال: الأصل في الناس العدالة، كلام مستدرك ، بل العدالة طارئة متجددة، والأصل عدمها ؛ فإن خلاف العدالة مستنده جهل الإنسان وظلمه والإنسان خلق جهولا ظلوما، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل، وهما جماع الخير وغيره يبقى على الأصل، أي فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب) (۳) القاعدة عند ابن تيمية قلنا : إن ابن تيمية استعمل القاعدة في كلا شقيها الأصولي والفقهي، واحتج بها في مباحثه الفقهية والأصولية، وإن كان حديثنا حولها إنما جاء أصلا ؛ لأنه تناولها على وجه أصولي، في معرض احتجاجه على عود الاستثناء إلى كل الجمل السابقة له، في أغلب الاستعمالات الشرعية في نصوص الكتاب والسنة ؛ ولهذا سنلقي نظرة على كلا الشقين مبتدئين بالجانب الأصولي، فنقول : (۱) قواعد الأحكام ١٢٠/٢ (٢) بدائع الفوائد ٤٧٦/٢ (۳) بدائع الفوائد ۷۹۰/۳
ص ٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.