٩٧٤
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والند وتوجروا
،
(۲)
6
وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة، ولا يغسل فمعنى الغالب هنا الكثرة القاهرة والاستعمال الأكثر ، وعلى هذا سائر الاستعمالات الفقهية لهذه المادة، وعلى نفس المعنى جاء الاستعمال الفقهي لها عند ابن تيمية كذلك كغيره، ومن ذلك قوله : (إن كان الغالب عليه الحلال جاز الشراء منه وتركه ورع، وأما إن كان الغالب
(۳)
الحرام فهل الشراء منه حلال أو حرام؟ على وجهين، والله أعلم.
وأما الاستعمال الأصولي لها فهو لا يخرج عن هذا النطاق، ولكن نص القاعدة يضيف إلى الغلبة كلمة العام ليعطي المدلول الأصولي للعموم، على أنه المفهوم الدقيق للكلمة في استعمالها الأصولي، وهو لا يعدو أن يكون تقنينا اصطلاحيا - إن صح التعبير- لنفس معنى الكثرة الغالبة، كما يتبناه ابن تيمية وفق منطوق القاعدة، وكما نجده عند بعض الأصوليين كالشاطبي في قوله : . . فإذا جمعت هذه الأطراف تبين منها أن المتشابه قليل، وأن
(٤)
المحكم هو الأمر العام الغالب) ثانيا : الفرد : هذا هو المصطلح الثاني الذي تقوم عليه دلالة القاعدة، وهو كما نلمس
(۱) محمد بن
،
أحمد الشربيني، الخطيب، شمس الدين القاهري الشافعي أخذ عن الشيخ أحمد البرلسي، ونور الدين المحلي، وشهاب الدين الرملي، وآخرين، فأجازوه بالإفتاء والتدريس، ودرس وأفتى في حياة أشياخه، وانتفع به خلائق لا يحصون، وأجمع أهل مصر على صلاحه ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة، شرح كتاب المنهاج والتنبيه والغاية، توفي سنة ٩٧٧هـ في شعبان منه . انظر : شذرات الذهب (٣٨٤/٨) - الكواكب السائرة للغزي (۷۲/۳) – الأعلام للزركلي
(٦/٦)
(٢) مغني المحتاج ٦٧/١ (۳)المجموع ۲۳۸/۲۹-۲۳۹
(٤) الموافقات ٩٦/٣
ص ٩٧٤