القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٦٨

٩٦٨ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث وللنه وترا حرفا (1) ماؤه الحل ميتته، وكقوله : في بئر بضاعة : ( الماء طهور لا ينجسه (۲) شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه)، فماء البحر وبئر بضاعة داخل في هذا اللفظ لا خلاف فيه) (۳) . إدخال السبب في حكم العام الذي ورد في سياقه ضروري للحفاظ على صحة سبك الخطاب اللغوي وبعده عن الركاكة اللفظية التي يتنزه عنها لفظ الشارع، وهذا ما يشير إليه ابن تيمية حين يحتج بحديث الرجل الذي نذر أن يذبح نعما بمكان ، فسأله النبي الله عن وجود وثن أو عيد للجاهلية فيه، فلما أجاب بالنفي، قال له: (أوف) بنذرك ، ثم قال : لا وفاء لنذر في معصية الله ) (4) احتج به الشيخ على أن الذبح في أماكن المشركين وأزمانهم معصية، قائلا : .... عقب ذلك بقوله : (لا) وفاء لنذر في معصية الله ولولا اندراج الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام (٤) ارتباط ، (0) فإدخال الصورة التي ورد فيها الجواب لابد منه حتى يظل الكلام مترابطا متناسقا، وإلا كان مضطربا وغير مستقيم، والله أعلم. من فروع وتطبيقات القاعدة من أهم تطبيقات القاعدة ما يلي : (۱) سبق تخريجه في ص [٨٤٠] (۲) سبق تخريجه في ص[٦٥٢] (۳) شرح اللمع ٣٩٢/١ (٤) سبق تخريجه في ص[٢٠٩] (٥) اقتضاء السراط ص ۱۸۹
ص ٩٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.