٩٥٢
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنه وتو وحدها
ثالثا: أوجه استدلالية متفرقة
عاما الشارع
يذكر الأصوليون في معرض إثباتهم للقاعدة عدة أوجه للاستدلال، منها : 1. أن العبرة بلفظ الشارع وليست العبرة بالسبب، وما دام لفظ وجب أن يعلق به الحكم، بدليل أن اللفظ لو كان خاصا لتعلق به الحكم
(1)
(۲)
أيضا بلا خلاف، كما خصص خزيمة وأبا بردة ببعض الأحكام ؛ ولهذا
أيضا لو قالت المرأة لزوجها طلقني فقال لها كل نسائي طوالق طلقن جميعا
مع أن السبب خاص.
۲. أن أكثر أحكام الشرع العامة وردت على وقائع خاصة فلو تخصصت بموضع الشرع، كآيات اللعان، والظهار،
ورودها لتعطل العمل بكثير
أدلة من
والإفك وغيرها مما سبقت الإشارة إليه أعلاه.
أن الخطاب لا يختص بمكان وزمان وروده بالاتفاق، فكذلك لا يختص بسبب
وروده إذ لا فرق.
.. ولأن العام إنما يخصص بما يعارضه أو ينفيه والسبب مطابق للفظ ومماثل له
في حكمه، فلا يجوز تخصيصه به
من فروع وتطبيقات القاعدة
(۳)
تتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة توازي كبر مساحتها في أحكام الشرع، وموارد أدلته، وقد ذكرنا في الشرح أعلاه طرفا من تلك التطبيقات، وسنبين هنا بعض أهم ما فرع الشيخ على مقتضى القاعدة، ولا سيما ما يتعلق منه بالمعاملات، فنقول وبالله التوفيق :
(1) سبق تخريج حديث خزيمة في ص [۸۰۷] وجاء فيه أن النبي لو اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد عليه. (۲) سبق تخريجه في ص[٩٢٧]
(۳) انظر: العدة ٦٠٨/٢ - ٦١٠ ، شرح مختصر الروضة ٥٠٣/٢-٥٠٤ ، الإحكام للآمدي ٤٥٠/١
ص ٩٥٢