قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وكالة الله وتواجدها
عموم الرسالة المحمدية، فوجب أن تكون أحكامها عامة لمن خرجت لهم جميعا، ما لم يدل دليل منفصل على ذلك، هذا هو الأصل، وإلى هذا يشير ابن تيمية حين يقول معللا لمضمون القاعدة : (فإن محمد ا ال الله قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن، والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين كما قال : لِأُنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (الأنعام
(1)
(۱۹
ويقول مقررا ذات الاستدلال : والآيات أنزلها الله على محمد له فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن ؛ إذ كانت رسالته عامة للثقلين، وان كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودا في العرب، فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق
المسلمين)
(۲)
وفي جمع بين العمومين وفق نظرته السابقة يقول مستدلا بنفس الدليل : فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة محمد الله يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي والمعنوي أو
بالعموم المعنوي)
(۳)
ثانيا: النصوص الدالة على إرادة العموم من الوقائع الخاصة هناك أدلة من الكتاب والسنة تنص على أن التعميم هو مقصود الشارع حتى في الوقائع الخاصة، وقضايا الأعيان، منها : ١ قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْتَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَابِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا
(الأحزاب ۳۷)، يقول الشاطبي في توجيه دلالة هذه الآية : «فقرر الحكم في
(١) المجموع ١٤٨/١٦
(٢) المجموع ١٤/١٩-١٥
(٣) المجموع ٤٢٥/٢٨
ص ٩٥٠