٩٤٨
قواعد ابن تيمية الأصولية والنصر وقالت والله وتر اخرها ولا تجزئ أحدا بعدك)) ، وكما قال الله تعالى في شأن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) (الأحزاب (٥٠) ، إلى غير ذلك من الأحكام التي ورد ما
يدل على اختصاصها بمواضعها.
ففي عبارة عامة يقول رحمه الله : (ورود) اللفظ العام على سبب مقارن له في الخطاب
(۲)
لا يوجب قصره عليه ، فنجده هنا يشير إلى مقتضى القاعدة بطريقة تمريضية، تقرر معناها في الوقت الذي تشير فيه بعبارة إيمائية إلى أن اطراد هذه القاعدة قابل للانخرام، فقوله: (لا
يوجب قصره عليه يشير إلى أنه لا يمنعه كذلك، وهذا ما يصرح به حين يقول: «قوله : الْمُحْصَنَتِ الْغَيفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ النور (۲۳) لتعريف المعهود والمعهود هنا أزواج
النبي ، و لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة، أو يقصر اللفظ
(۳)
العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك ، فمتى وجد الدليل الذي يوجب قصر العام على سببه قصر عليه، وهو هنا قرينة عقلية فهمت من السياق فتوجه العمل بها.
وثمة أسباب أخرى قد تقتضي قصر العام على سببه، تظهر من الأمثلة التي سقتها
أعلاه، وقد أشار الشيخ إلى تعدد الأنواع التي ربما أفادت اختصاص محل العام به ،
(٤)
وذلك
حين يعلل لمجيء لفظ حديث ( هو الطهور ماؤه عاما رغم خصوص سببه، فيقول : لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص، فعدل عن قوله : نعم توضئوا إلى جواب عام يقتضي تعلق الحكم والطهور به بنفس مائه من حيث هو،
فأفاد
(1) سبق تخريجه في ص[٩٢٧]
(٢) المجموع ٤٥١/١٥
(٣) المجموع ٣٦١/١٥
(٤) سبق تخريجه في ص [٨٤٠]
ص ٩٤٨