القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٣٠

قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث الله وقواعدها ١. لو كان اللفظ عاما لجاز تخصيص السبب منه بالاجتهاد ؛ لأنه فرد من العام فجاز تخصيصه منه كغيره، لكنه لا يجوز تخصيصه اتفاقا فدل على أن اللفظ خاص به. ورد عليهم الجمهور : بأن عدم جواز تخصيص السبب إنما كان لأنه مراد قطعا لقرينة خارجية، وهي ورود الخطاب بيانا له وأما غيره فظني ؛ ولهذا جاز تخصیصه دونه .. لو عم اللفظ لما كان لنقل السبب فائدة، وإنما نقل لاختصاص الحكم به، فدل على أن اللفظ خاص به. ورد عليهم الجمهور بأن نقل السبب له فوائد كثيرة غير اختصاص ، : الحكم ،به منها معرفة الناسخ والمنسوخ، ومنها الحكم بقطعية دخوله وعدم جواز تخصیصه. لولا اختصاص الحكم بسببه، لما أخر بيان الحكم إلى وقوع السبب، بل كان تقديم بيان الحكم قبل وقوع السبب أولى ؛ ليصادف السبب عند وقوعه حكما مبينا مستقرا، لكن لما تأخر بيان الحكم إلى وقوع السبب دل على اختصاصه به ورد عليهم الجمهور بأن تأخير الحكم إلى وقوع السبب متعلق بالعلم L : الأزلي الذي لا يعلل كتخصيص وقت وجود العالم فلا يقال لم كان وقت كذا ولم يكن في وقت كذا وكذا هذا. أن السبب جواب عن حكم ، ومن شأن الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، ولو قلنا : بعموم اللفظ ، لم يكن مطابقا لخصوص السبب. وردّ عليهم بأن الجواب مطابق للسؤال ببيانه حكمه وزيادة، وإنما تقدر عدم المطابقة لو نقص الجواب عن بيان المراد وليس كذلك في هذه الحالة، ۹۳
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.