۹۲۸
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث اللنة وقوا حرفا الكوافر، فقال: (اقتلوا المرتدات)، فيكون الجواب أخص من السؤال ؛ لأن
السؤال عن عموم الكافرات والجواب عن نوع منهن، وهن المرتدات وهنا يختص الحكم بالمرتدات لأنه أخص من السبب، فلا يرد على مسألتنا. ٢. أن يكون الجواب أعم من السؤال، ومثاله لما سئل عن ماء بئر بضاعة،
(۱)
فقال : (الماء طهور لا ينجسه شيء ، فهنا الجواب أعم من السؤال حيث كان السؤال عن ماء خاص هو بئر بضاعة ، فجاء الجواب عن الماء مطلقا، وفي هذا النوع جرى الخلاف بين الأصوليين في أيهما المعتبر: اللفظ العام في الجواب، أو السبب الخاص الذي ورد فيه
آراء الأصوليين في المسألة
(۲)
ورود
اللفظ
وفي هذا النوع الأخير اختلفت مواقف الأصوليين وآراؤهم حول مسألة العام في سياق سؤال أو حادثة ، هل يقصر مدلوله على ذلك السبب الذي ورد فيه، أم يعمل
بعمومه، ويقطع النظر عن خصوص ذلك السبب، ويمكن تلخيص هذه الآراء فيما يلي : أولا : أن اللفظ إذا كان عاما عمل بعمومه، وإن كان السبب الذي ورد فيه خاصا، اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو منطوق قاعدتنا، وهذا هو قول جماهير
(۳)
فالعبرة بعموم الأصوليين من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والأشعرية، ويروى كذلك عن
المالكية
(٤)
(۱) سبق تخريجه في ص [٦٥٢]
(۲) انظر: العدة ٥٩٦/٢ - ٦٠٩ ، شرح الكوكب المنير ١٧٤/٣ - ١٧٦
(۳) انظر: العدة ،٦۰۷/۲ ، شرح الكوكب المنير ۱۷۷/۳ ، المسودة ص ۱۳۰ ، المستصفى ٦٠/٢، ١١٤ البرهان ٢٥٤١ ، الإحكام للآمدي ٤٤۹/۲ ، نهاية السول ٤۷۷/۲ - ٤٧٩ ، تيسير التحرير ٢٦٤/١ (٤) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ٢١٦
ص ٩٢٨