۹۱۸
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث الله وتروترها
أخرى، خشية الإطالة والتكرار :
مسألة الشروط في الأوقاف
أورد الشيخ القاعدة في باب المعاملات عند حديثه عن مسألة الشروط في الأوقاف، ما
يجوز منها وما لا يجوز، وذكر في سياقها تفريعات متعددة، وهذا ما يبينه حين يقول : قاعدة فيما يشترط الناس في الوقف : فإن فيها ما فيه عوض دنيوي وأخروي ؛ وما
ليس كذلك وفي بعضها تشديد على الموقوف عليه.
فنقول : الأعمال المشروطة في الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم من القرآن والحديث والفقه ونحو ذلك أو بالعبادات أو بالجهاد في سبيل الله تنقسم ثلاثة أقسام : أحدها عمل يتقرب به إلى الله تعالى وهو الواجبات والمستحبات التي رغب رسول الله الله فيها وحض على تحصيلها : فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به ويقف استحقاق الوقف على حصوله في الجملة.
والثاني : عمل نهى النبي له عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العلماء ؛ لما قد استفاض عن النبي له الا الله أنه خطب على منبره فقال : (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ، وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء
(1)
(1) أخرجه البخاري برقم (۲٥٣٦) في كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته الفتح ٢٠٩/٥)، ومسلم برقم (١٥٠٤) في كتاب العتق (النووي (۱۳۹/۱۰-١٤۸) في قصة عتق بريرة واشتراط أهلها ولاءها، ولفظه : (أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك فإن أحبو أن اقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط
،
ص ٩١٨