القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٩٠٦

(1) قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والله وقواعدها لكان خيرا لك) ؛ ولهذا لو كان للميت أقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق، وما أعلم في هذا خلافا ، وإنما أعلم الاختلاف في وجوب الوصية لهم، فإن فيه عن أحمد روايتين : إحداهما : تجب ، كقول طائفة من السلف والخلف ؛ والثانية : لا تجب كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم، ولو وصى لغيرهم دونهم : فهل ترد تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له، أو يعطي ثلثها للموصى له وثلثاها لأقاربه كما تقسم التركة بين الورثة والموصى له ؟ على روايتين عن أحمد، وإن كان المشهور عند أكثر أصحابه : هو القول بنفوذ الوصية" (۲) ثانيا: تطبيقات متفرقة يمكننا لغرض التمثيل والبيان أن نسوق تطبيقات مختلفة ذكرها الشيخ في ثنايا بحوثه على مقتضى هذه القاعدة ، وفي النص التالي يسوق ابن تيمية جملة من هذه الأمثلة التطبيقية، بانيا إياها على هذا المقتضى من خلال نص شرعي، فيقول رحمه الله : العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى منها ما كان محبوبا الله ورسوله ، مرضيا الله ورسوله ، اما واجب وإما مستحب، كما في الصحيح عن النبي أنه قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : (ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره ه الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي ، (r) عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه ومعلوم أن : (۱) متفق عليه من حديث ابن عباس عن ميمونة، أخرجه البخاري كتاب الهبة وفضلها باب بمن يبدأ بالهدية حديث (٢٤٥٤)، ومسلم كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين حديث (۹۹۹) (۲) المجموع ۱۷۷/۲۹ (۳) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب التواضع - حديث (٦١٣٧)، وابن حبان في
ص ٩٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.