۹۰
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنة وتواجدها تحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ (الزمر (۹) ، ولو أريد به إدامة القيام كما قيل : في قوله: ﴿يَمَرْيَمُ اقْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى ﴾ آل عمران (٤٣، فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز ؛ لأن الله أمر بالقيام له قانتين والأمر يقتضي الوجوب، وقيام الدعاء المتنازع فيه
(۱)
لا يجب بالإجماع وبهذا يكون الوجوب هو أول ما يجب أن يفسر به الأمر المجرد عن القرائن اللفظية المتصلة ؛ إذ هو أول ما يتبادر إلى الذهن في مقتضاه ثم في حالة ما تعذر حمله على الوجوب لسبب ما فإنه يحمل على الاستحباب، كما أشار الشيخ في بعض استدلالاته : فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
(۲)
بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب .. ويشبه الشيخ هنا صيغة الأمر بصيغة العموم التي اختلف الأصوليون في مقتضاها بين العموم والخصوص، فأشار الشيخ إلى هذه الأقوال مرجحا المصير إلى ما دلت عليه القرينة
(۳)
اللفظية المتصلة، فيعتبره حقيقة الصيغة من عموم وخصوص ، وكذلك في (الأمر) يرى أنه يحمل على موجب ما اتصل به من القرائن اللفظية، ومتى تجرد عنها فسر بمقتضى القرائن الحالية والعقلية على الوجوب، لكون الصيغة فيه أشد تمكنا عرفا وشرعا ؛ ولهذا قال في العام : واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة ؛
لأن ذلك تلبيس وعي ينزه عنه كلام الشارع
(٤)
مقارنة موقف ابن تيمية مع جمهور الأصوليين
يبدو لي قول ابن تيمية هنا أقرب ما يكون إلى قول من يقول : إن الأمر حقيقة في القدر
(۱) المجموع ۱۰۷/۲۳
(٢) المجموع ٣٨/١٦
(۳) انظر : المسودة ص ۷، المجموع ۱۰۲/۷-۱۰۳
(٤) المجموع ٤٣٣/٦
ص ٩٠٠