القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٨٧

البحث الثاني: تراجر والله رو الانها ۸۸۷ المسائل، ومنها فرع الشيخ مسألة انعقاد العقود بكل الصيغ الدالة عليها)، وأنه لا يشترط لفظ، ولا صورة معينة لصحة العقد بناء على أن هذه من المعاملات التي لم يثبت ما يحظرها فتبقى على أصلها وهو الإباحة ؛ لأن الشرع إنما جاء بالأمر والنهي، فما أمر به مباح حلال، وما نهى محظور وحرام، وهذا ما يقرره فيقول : ، تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها ، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة، وما لم يثبت من العبادات أنه عنه كيف يحكم على أنه محظور ؛ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون : إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله : هُوَ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ (الشورى ۲۱)، والعادات الأصل ، منهي فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله : (قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلا ) (يونس ٥٩)؛ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى : وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَابِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَابِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَابِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ( وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمْ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا
ص ٨٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.