القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٨٢

۸۸۲ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث واللغة وفواحدها (1) وقال بن عباس : على شريعة أي على هدى من الأمر ، قتادة الشريعة : (۳) (۲) الأمر والنهي والحدود والفرائض ) وهنا نلاحظ ضمن تفسيرات الشريعة التي جاء بها النبي عل الله أنها الأمر والنهي وما يتبعهما، وفي ذلك دلالة واضحة على مكانتهما في التشريع. قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّا خَلَقْتَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ) (المعارج (۳۹) حيث جاء ضمن تفسيرات هذه الآية أن معناها : ((إنا خلقناهم من أجل ما يعلمون، وهو امتثال الأمر والنهي، وتعريضهم للثواب والعقاب، كما في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات ٥٦)، ومنه قول الأعشى : أزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن يزارا، فهنا جعل الله تعالى بهذا التفسير - الأوامر والنواهي غرضا أساسا، وحكمة كبرى من حكم الخلق في التشريع والعمل، كما جعل العبادة كذلك في العقيدة والفكر، وتلك مكانة كبرى للأمر والنهي، في الدين (٤) عمي (1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤٧/٢٥ قال : حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها قال يقول على هدى من الأمر وبيئة" (۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤٧/٢٥ قال : "حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها والشريعة الفرائض والحدود والأمر والنهي فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون" (۳) تفسير القرطبي ١٠٩/١٦ (٤) فتح القدير ٢٩٤/٥
ص ٨٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.