ΑΥΛ
(۲)
قواعد ابن تيمية الأصولية التحية وقالت والنت وتر وحدها
:
(1)μ
"
،
أئمة الفقه العارفين بتفصيل أدلة الشرع فقيل لهم : بأي شيء يعرف أن العبادة فاسدة، من والعقد فاسد ؟ قالوا : بأن يقول الشارع : هذا صحيح وهذا فاسد، وهؤلاء لم يعرفوا أدلة الشرع الواقعة ؛ بل قدروا أشياء قد لا تقع وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع، وهذا ليس من هذا الباب، فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي ذكروها، ولا يوجد في کلامه شروط البيع والنكاح كذا وكذا، ولا هذه العبادة والعقد صحيح، أو ليس بصحيح، ونحو ذلك مما جعلوه دليلا على الصحة والفساد ؛ بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام، وانما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وبقوله في عقود : "هذا لا يصلح " علم أنه فساد، كما قال في بيع مدين بمد تمرا : :"لا يصلح والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن، وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين) وانطلاقا من هذا الأساس في وجه شمول الأمر والنهي لكل جوانب التشريع، وأنواع الحكم تكليفيا ووضعيا، وبناء على ما سبق من علاقة بين الأمر والنهي من جهة، والحل والحرمة من جهة، يبين الشيخ وجه ارتباط هذين الأخرين بهما من حيث الشمول، وكون الخلل الداخل في كل واحد من القسمين داخل في الآخر، متخذا من ذلك البيان أساسا لمنطوق هذه القاعدة من تسمية الشريعة بالأوامر والنواهي وما يتبعهما، وهذا ما يوضحه الشيخ مستدلا بجملة نصوص ، فيقول : وقال النبي ا ل الله : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا
(۳)
(۱) سبق تخريجه في ص[٧١]
(۲) سبق تخريجه في ص [۷۱]
(۳) المجموع ۲۸۱/۲۹-۲۸۲
ص ٨٧٨