رابات الثاني: تراجر والنت رو الوانها
النهي
فقد عصى
بحقيقة الأمر والنهي وغير العالم والأول هو الصواب؛ فكل من عصى الأمر ؛ لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والناهي مستدع من النهي فعلا : إما بطريق القصد أو بطريق اللزوم ؛ فإن كان نوعا منه فالأمر أعم والأعم أفضل، وإن لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين ؛ ولهذا اتفق العلماء على تقديمه على النهي وبذلك جاء الكتاب والسنة قال تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (الأعراف
(۲)
(۱)
١٥٧)، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغَى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل ) ٩٠ ) () () وبهذا البيان يظهر أن الشيخ يعتبر أن الأمر أوسع من النهي، وبالتالي يكون المسمى شاملا للاثنين عند الإطلاق كما صرح بقوله : «الأمر إذا أطلق تناول النهي ومن هنا يوضح الشيخ وجها آخر لهذه العلاقة يعتبر كل واحد من الأمر والنهي مكملا للآخر ، فيقول : من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور ؛ فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر، ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر ؛ فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور ؛ فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله ؛ ولهذا كان لفظ "الأمر" إذا أطلق يتناول النهي، وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم ؛ فإذا قال تعالى عن الملائكة: ولا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ (التحريم (٦) دخل في
ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه))
(۳)
وفي استعراض تاريخي نصي يؤكد الشيخ ويشرح هذه العلاقة التداخلية التكاملية بين
(۱) المجموع ۱۱۹/۲۰
(٢) المجموع ٧٥/٧
(٣) المجموع ١٧٤/٧
ص ٨٧٣