والبحث الثاني: تواجد الله رو الانها
الكلام واسمه صادقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار
(1)
۸۷۱
ومن هنا تبدأ العلاقة الاندماجية بين باب الأوامر والنواهي وبقية أبواب الكلام، حتى يصبح الجميع في النتيجة كالباب الواحد، ولهذا لا يفرق في عوارض الكلام بين هذه الأبواب في اصطلاح المتقدمين، بالنظر إلى هذه المحصلة النهائية كما يقول ابن تيمية: «وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا، ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر، فهو داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين، وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الإخبار كما بدخل في الأوامر، وإنما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم فلا بد في الخبر عن أمر مستقر، وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون لدخوله في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي، وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه كآخر البقرة على ما روى عن جمهور السلف، وهو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء، كالعقود التي تقبل الفسخ، لكونه إخبارا عن إرادة المتوعد وعزمه، وكالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية، وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى، وأنه لا يصلح أن يخاطب بما ظاهر معناه باطل أو فاسد بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي
<
يستسيغونها برأيهم بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور وأن مدلوله
(Y)
ومفهومه حق وهذا أصل عظيم جدا". وفي هذا التفسير لوجه دخول النسخ باب الأخبار مع عدم قابلية طبيعته لهذا النوع من المؤثرات، ما يقدم لنا شاهدا آخر على هذا التمازج القائم بين البابين: الإنشاء والخبر، وهذا الاصطلاح السلفي الذي يمزج على هذا النحو بينهما هو ما يستخدمه ابن تيمية للتنبيه من جهة أخرى على مدلول هذه القاعدة من اجتماع مقاصد الشرع في الأوامر والنواهي، يقول رحمه الله : وقول سفيان بن عيينة : السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور بـ
به
(۱) الاستقامة ص ۲۱۲-۲۱۳
(۲) الاستقامة ص ٢٣ - ٢٤
ص ٨٧١