القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٦١

وبحث الثانية تواتر الله رو الانها القاعدة الثامنة عشرة الأمر والنهي هما شرع الله ) شرح القاعدة هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وأصول الفقه جمعت بين دفتيها طرفي التشريع (هذا حلال وهذا حرام، وفي رأيي أن هذه واحدة من مظاهر التوفيق التي واكبت فقه شيخ الإسلام، ووضعت له أسباب القبول والانتشار، حيث جاء وضعه لهذه القاعدة موفقا ، وصوغه لها في هذه العبارة الجزلة دقيقا ، فنظرة سريعة إلى نصوص الشرع ودواوين فقهه تظهر أن هذين العنصرين الأمر والنهي - هما قالبه الذي يؤدي فيه مبادئه، ووسيلته التي يؤصل من خلالها قوانينه وأسسه ولسوف تأتي لنا - إن شاء الله - شواهد تؤكد ذلك وتثبته. ، سياق القاعدة وأهميتها عند الشيخ السياق الذي أورد فيه الشيخ القاعدة يعطي دلالة واضحة على تجذر مفهومها عنده ، وتأصل مقتضاها في موارد الشرع حسب رأيه، فقد أورد الشيخ القاعدة وهو يقسم التكاليف الشرعية إلى : عبادات تتوقف على تحقق الأمر وعادات تأتي على العكس من ذلك فيكفي فيها انتفاء النهي والشرع إما عبادة وإما عادة فانحصر بين الأمر والنهي، ولهذا يذيل الشيخ بیانه هذا بالإشادة بهذه القراءة الاستقرائية في نصوص الشرع، وفروع الشريعة، فيصفها بأنها (قاعدة عظيمة نافعة وهي نتيجة لم تأت عنده من فراغ، وإنما بناها الشيخ على نصوص ثابتة، واستدلالات قوية وواضحة، كما يظهر من كلامه رحمه الله ، وإليك البيان : " تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة تعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو (۱) انظر هذه القاعدة في : المجموع ۱۷/۲۹
ص ٨٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.