القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٥٣

والبحث الثاني تواتر والنت رو الانتها ٨٥٣ الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق، وإن من كان بهذه المثابة فإن العزيز الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإله العالمين لا يخزيه، ولا يسلط عليه الشيطان، وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة، بل استدلال على صحتها وثبوتها في حق من هذا شأنه، فهذا معرفة منها بمراد الرب تعالى، وما يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وإحسانه، ومجازاته المحسن بإحسانه، وأنه لا يضيع أجر المحسنين، وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها ، وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده، ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعدل عنه إلى غيره البتة (1) ثالثا : توقف دلالة اللفظ على معرفة المراد به في حالة الاحتمال مما يستدل به هنا أن اللفظ إنما يراد للاستدلال به، واستنباط المعاني منه و وكل ذلك يتوقف على معرفة مراد قائله به وإذا كان ذلك فمتى عرف هذا المراد وجب حمله عليه، حتى يمكن اتخاذه دليلا، والاستفادة منه على وجه صحيح، وهذا ما أشار إليه ابن تيمية عندما أورد القاعدة قائلا : (وإذا دار حمل اللفظ بين ما الظاهر إرادته وبين ما الظاهر عدم إرادته : كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب ؛ فإن اللفظ إنما يعمل به لكونه دليلا على المقصود، فإذا كان في نفسه محتملا وقد ترجح أحد الاحتمالين تعين الصرف إليه، فإذا انضم إلى ذلك أنه تخصيص للعموم ببعض الأفراد التي نسبتها ونسبة غيرها إلى غرض الواقف (۲) سواء، كان كالقاطع في العموم رابعا ظهور مراد المتكلم علامة شرعية على أنه المقصود فكان هو المعتبر عهد من استعمالات الشرع أنه يضع علامات تكون دلائل منضبطة على ما يشرعه من أحكام، وما يرمي إليه من مقاصد عندما لا تكون هذه الأحكام والمقاصد ذات أوجه (۱) اعلام الموقعين ٢١٨/١-٢١٩ (٢) المجموع ١٤٨/٣١
ص ٨٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.