القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٤٩

والبحث الثاني تروح الله رو والالتها ٨٤٩ أوضح، ولا أنص من هذه وعامة كلام الله ورسوله الله من هذا القبيل فإنه مستول على الأمد الأقصى من البيان. القسم الثاني : ما يظهر بأن المتكلم لم يرد ،معناه وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين، بحيث لا يشك السامع فيه، وهذا القسم نوعان: أحدهما: أن لا يكون مريدا المقتضاه ولا لغيره، والثاني: أن يكون مريدا لمعنى يخالفه، فالأول كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتد به الغضب والسكران، والثاني كالمعرّض والمورى والملغز والمتأول. القسم الثالث : ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له، ويحتمل إرادته غيره، ولا دلالة على واحد من الأمرين واللفظ دال على المعنى الموضوع له، وقد أتى اختيارا» (۱) ثانيا: وجوب حمل اللفظ على مراد قائله به وانطلاقا من هذا الأساس يقرر ابن القيم الحكم الذي تضمنته قاعدتنا من وجوب حمل اللفظ على مراد قائله متى ظهر هذا المراد بطريقة من الطرق، ويعطي أمثلة مستفيضة الأدلة لطرق معرفة مراد المتكلم فيقول : فمن عرف مراد المتكلم بدليل من وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عُمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية أو عادة له مطردة لا يُخل بها، أو من مقتضى كماله، وكمال أسمائه وصفاته، وأنه يمتنع منه إرادة ما هو معلوم الفساد، وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته، وأنه يستدل على إرادته للنظير بإرادة نظيره ومثله وشبهه وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه، فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا، ويحب هذا ويبغض هذا، وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه ، ومذاهبه ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقوله، وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه، لما لا يوجد (۱) اعلام الموقعین ۲۲۰/۱
ص ٨٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.