القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٤١

والبحث الثاني: تراجر والله روال لانها ٨٤١ مسكر ؛ كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص، كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام ببين مراد المتكلم و مقصوده، فإذا أمر يفعل باسم دال علی معنی عام مریدا به فعلا خاصا ؛ كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأولى لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به، ففي قوله : "أكرمه" طلبان، طلب للإكرام المطلق، وطلب لهذا الفعل الذي يحصل بـ به المطلق ؛ وذلك لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طریق السان والدلالة)) (1) القاعدة عند بقية الأصوليين إذا كانت القاعدة في نصها تكاد تختص بابن تيمية، فإن معناها ومدلولها يشترك فيه معه غيره، فكل الأصوليين يتفقون من حيث الجملة على أن مراد المتكلم له مركز الصدارة في كل (۲) تفسير لفظي، وهو أمر قد مرت مناقشته في قواعد سابقة وتلك الأهمية ليست محل خلاف عند الأصوليين كما عرفنا ؛ ولهذا نجد ابن حزم يعتبر أن التوصل لمعرفة مراد المتكلم الأسماء والمسميات، فيقول: «إن هو الغرض من وضع لكل مسمى من عرض أو جسم اسما يختص به، يتبين به مما سواه من الأشياء ؛ ؛ ليقع بها التفاهم ؛ وليعلم السامع المخاطب به مراد المتكلم المخاطب ،له ولو لم يكن ذلك لما كان تفاهم أبدا، ولبطل خطاب الله تعالى لنا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ هُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱) اقتضاء السراط المستقيم ص ١٩٥ - ١٩٦ (۲) انظر: ص [٧٦٢]
ص ٨٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.