۸۳۲
قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وقالت : والد وتر وجروا المصنفة بل في قراءة جميع الكتب بل في جميع أنواع المخاطبات ؛ فإن من قرأ كتب النحو أو الطب أو غيرهما لا بد أن يعرف مراد أصحابها بتلك الأسماء، ويعرف مرادهم بالكلام المؤلف، وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك، وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، ثم قد تكون معرفتها فرض عين وقد تكون فرض كفاية ؛ ولهذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله : (الأغراب أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ (التوبة (۹۷)، والذي أنزله على رسوله الله فيه ما قد يكون الاسم غريبا بالنسبة إلى المستمع، كلفظ ضيزى وقسورة وعسعس وأمثال ذلك، وقد يكون مشهورا لكن لا يعلم حده بل يعلم معناه على سبيل الإجمال، كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج وهنا نلحظ أيضا اعتبار الشيخ لهذا الحد من الدين متراوحا فيه بين فرضية العين ،والكفاية متى ما كان مرتبطا بألفاظ التشريع، بما يقدمه من تفسير لمراد الشارع الذي هو وسيلة ضرورية لتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، الأمر الذي يعطي مقصود اللفظ أهمية أخرى تؤكد حكم الوجوب الذي نطقت به القاعدة بالنسبة لحكم حمل معنى النص على ما ظهرت إرادته دون غيره.
6
(۱)
ويشرح الشيخ . سبب اعتباره الحد المنطقي راجعا إلى مراد المتكلم، فيقول : (وإذا كان فائدة الحد بيان مسمى الاسم والتسمية أمر لغوي وضعي ؛ رجع في ذلك إلى قصد ذلك المسمي ولغته ؛ ولهذا يقول الفقهاء من الأسماء ما يعرف حده باللغة ومنه ما يعرف حده بالشرع ومنه ما يعرف حده بالعرف ومن هذا تفسير الكلام وشرحه، إذا أريد به تبيين مراد المتكلم، فهذا يبنى على معرفة حدود كلامه، وإذا أريد به تبيين صحته وتقريره فانه يحتاج إلى
معرفة دليل صحة الكلام، فالأول فيه بيان تصوير كلامه والثاني بيان تصديق كلامه
(۲)
(١) المجموع ٩٥/٩
(۲) الرد على المنطقيين ٤٠/١
ص ٨٣٢