۲۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل القالت وقلنة ونوا حرفا
ولهذا يعتبر الشيخ أن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها، فنحن نحتاج إلى معرفة كلام الشارع ؛ لان معرفة لغته وعرفه وعادته تدل على معرفة مراده، وكذلك في خطاب كل أمة وكل قوم، فإذا تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام، رجع إلى معرفة مرادهم، والى ما يدل على مرادهم من
(۱)
عاداتهم في الخطاب، وما يقترن بذلك من الأسباب، وبهذا يؤكد على أنه لا فرق في هذه القاعدة بين كلام الشارع وغيره، فكل متكلم لابد أن يعرف مقصوده من كلامه، وعليه يبنى الحكم ؛ إذ هو مراد اللفظ وغايته، وهذا المراد إنما يعرف بأمور منها عادة المتكلم، ومنها الأسباب والظروف التي أحاطت بالخطاب، وكل هذه الأمور تكتسب أهمية في قضية اللغة بما تقدمه من تفسير معتمد لمراد المتكلم الذي بموجبه يحكم على اللفظ بما يستحقه قبولا وردا، وغير ذلك.
(۲)
ومن هنا جاء اهتمام الشيخ بمراد المتكلم في التفسير اللفظي كما سبق لنا الحديث حوله، ولأن مراد المتكلم أي متكلم - من لفظه هو المناط ؛ يؤكد ابن تيمية على أن أي تفسير للنص بخلاف ذلك يعتبر تفسيرا باطلا، لا يصح تعليله بأي دعوى ، ويعتبر مقدمه كاذبا حتى لو برر هذا التفسير بكون المتكلم معروفا بالكذب، فإن كون المتكلم كاذبا لا يلغي كون هو حقيقة هذا اللفظ ، بغض النظر عن مطابقتها للواقع أو لا ؛ إذ إن هذا المراد هو المعنى المعبر عن اللفظ ؛ ولأن المتكلم عناه أي قصده سمي معنى، كما يقول ابن تيمية :
مراده من
لفظه
المتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى فذلك المعنى هو الذي عناه باللفظ ،
(۳)
،
وسمي معنى
لأنه
عني به أي قصد وأريد بذلك فهو مراد المتكلم ومقصوده بلفظه وأما كونه كاذبا في هذا المقصود أو صادقا، فذلك أمر آخر وراء ما ينبغي أن يفسر به لفظه، إذ المقصود في التفسير هو
(1) المجموع ٤٧/٣١-٤٨
(۲) راجع
ص
[٧٥٨]
(۳) منهاج السنة النبوية ٤٥٢/٥-٤٥٣
ص ٨٢٨