القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٠٩

البحث الثاني: تواجد اللند رو الانها ۸۰۹ الشيء لآراء الأصوليين في المسألة محل النقاش لنصل من خلالها إلى مواقفهم من مقتضى هذه القاعدة. اتخذت مواقف الأصوليين من مسألة العام المطلق - وهو الذي لم يعرف هل خصص أم لا - اتجاهين رئيسين، مضيفين إليه كما أسلفت كل ما كان في حكمه من الظواهر، كما جاء في تيسير التحرير مع شرحه : ومثله أي العام في منع العمل قبل البحث كل دليل يمكن ↓ (1) وبهذا تكون معارضته فلا يجوز العمل بدليل ما قبل البحث عن وجود المعارض مذاهبهم هذه تمثل موقفهم مما نصت عليه القاعدة من حكم العمل بالظاهر قبل البحث عما يمكن أن يعارضه وحول هذا انقسموا إلى فريقين : C الفريق الأول: يرون منع العمل بالظاهر قبل البحث عما يعارضه، عاما كان هذا الظاهر لاحتمال تخصيصه، أو مطلقا لاحتمال تقييده، أو أمرا يحتمل الوجوب والندب والإباحة، أو غيرها مما يمكن أن يكون له وجه آخر غير ظاهره، وهذا رأي الجمهور من (۲) الشافعية والمالكية والحنابلة، وحكى الإجماع عليه الغزالي، والآمدي ، وابن الحاجب وكلهم يرى أنه يكفي في جواز العمل بها حصول غلبة الظن بعدم المعارض، وذلك باستفراغ الجهد في البحث وإن جاز وجود ما لم يطلع عليه من ذلك، وشد القاضي فقال : لابد من القطع بعدمه، ولكن هذا كما يقول الشوكاني : ضعيف ؛ إذ القطع الباقلاني لا سبيل إليه واشتراطه يفضي إلى تعطيل كثير من الظواهر (۳) . وهذا القول هو ما نطقت به هذه القاعدة ؛ فهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال عنه : هو الصواب، كما نقلت عنه أعلاه، ونقلت عنه إشارته إلى أن لأحمد في المسألة (۱) تيسير التحرير ٢٣١/١ (۲) انظر: : المستصفى ١٥٧/٢ ، الإحكام ٤٧/٣ ، بيان المختصر ٤١٢/٢ ، التمهيد ٢/ ٦٦ ، المسودة ص ۱۱۰ (۳) انظر : جمع الجوامع مع حاشية البناني ١٤/٢ ، إرشاد الفحول ٢٤٠/١
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.