القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٨٠٤

٨٠٤ قواعد ابن تيمية الأصولية ولسي وقالت والنت وتر وجروا وبهذا يتلخص لنا أن الرجوع في تفسير ظواهر النصوص إلى مصادر التشريع الأساسية أمر متفق عليه بين الأصوليين في الجملة، وإن وقعت بعض اختلافات في تفصيلاته، ولكن الذي لا ينبغي أن يكون محل جدل أو خلاف هو أن الرجوع إلى تلك التفسيرات السلفية المتقدمة أمر ضروري على كل تقدير، حتى وإن قلنا بأن الأخذ بها ليس حتما، وذلك لما تحمله ولابد من فقه نير وبما تفتحه من آفاق جديدة وواسعة أمام الفقيه الباحث، ثم هو بعد ذلك مخير كما- قال الإمام أحمد في الأخذ بما ليس ملزما منها كتفسيرات التابعين ومن بعدهم، والله أعلم. القسم الثاني: صفة البيان والمقصود في هذا القسم من أقسام البيان هو الكيفية التي يجري بها تفسير النصوص في 6 أدلة موارد الشرع، والصفة التي عهدت فيها لهذا التفسير والبيان، بحيث يمكن للناظر في الشرع أن يحكم بأن هذا النص تفسير وبيان لهذا، وهذا الجانب هو الذي أولاه الأصوليون في هذا الباب اهتمامهم ؛ لكونه الجانب الإجرائي الأكثر التصاقا بمهنية الأصول، والحاجة إليه في التطبيق أشد إلحاحا بالنظر على أن القسم الأول هو أقرب إلى المستوى التأصيلي العام الذي يتناوله الأصوليون عادة عندما يتعرضون لأدلة الشرع ومصادره، بينما عندما يتناولون التفصيلات الجزئية يفترضون أن تلك أصول قد تقررت وليس ثم حاجة لها في مقام التفصيل، بقدر الحاجة إلى الآلية التطبيقية لآحاد المسائل الأصولية التي منها البيان وصورته ؛ وهذا القسم هو ما أشارت إليه "المسودة" فيما نقلته أعلاه بقولها : ( فالبيان من الله تعالى يقع بالقول وبالفعل، والبيان من رسول الله الله بالقول والفعل، والإشارة والدلالة والتنبيه، كحديث المستحاضة والفأرة في السمن ، والإقرار ) وهذا ما نجده في مدونات الأصول مفصلا على (1) النحو التالي : أولا : بيان القول : وهو أن يقول المتكلم أو من علم مراد المتكلم : المراد بهذا الكلام (۱) سيأتي تخريجه في ص[٨٣٥]
ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.