قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والنت وتواجدها
كما هو في غيره، يقول القاضي أبو يعلى : (وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه، وهذا
<<
(1)
ما
ظاهر كلام أحمد في مواضع من كتاب "طاعة الرسول ()()() ، ويذكرون بالنسبة للتابعي يفهم منه أنه إلى الاعتبار عندهم أقرب وإن كان هو في ذلك أدنى من الصحابي، ولهذا يحمل بعضهم حجيته على حالة إجماع التابعين، وفي هذا يقول القاضي أيضا : «فأما تفسير التابعين فلا يلزم ، وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود : إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه شيء عن النبي الله لا يلزم الأخذ به، وقال رحمه الله في موضع آخر : الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي الله و عن الصحابة ، ثم هو بعد في التابعين مخير، والوجه فيه أن قول آحادهم ليس بحجة ويفارق آحاد الصحابة لأنه حجة، وقال في رواية المروزي : ينظر ما كان عن النبي الله الله فإن لم يكن، فعن الصحابة، فإن لم يكن، فعن التابعين، ويمكن أن
(۲)
يحمل هذا على إجماعهم، وفي موضع آخر أورد القاضي رواية عن الإمام أحمد تعلل الميل إلى الأخذ بتفسيرات التابعين لظواهر النصوص بكونها لا تكاد تخلو من أثر عن النبي وصحابته، وهي رواية أبي داود السابقة وفيها : .. ولكن لا يكاد يجيء عن التابعين شيء إلا
الله (۳)
يوجد فيه عن أصحاب النبي ، وهذا ما علل به ابن تيمية هذا الموقف الذي اتخذه حيث ذكر أن الرسول ما بين للصحابة معاني القرآن وفسرها لهم، وأنهم فهموا ذلك عنه
وعملوا به، وأن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، فإذا أضيف إلى اتصال هذه السلسة
-
التي تنتهي بالمصدر التشريعي المعتمد وهو النبي - عدالة أهلها غالبا، بمجيئهم في العصور
الذهبية للإسلام، المزكاة امنه لن تكون بذلك آراؤهم وتفسيراتهم ذات مصداقية من نوع
،
(1) العدة ۷۲۱/۳
(٢) العدة ٧٢٤/٣
(۳) العدة ٥٨٣٥٨٢/٣
ص ٨٠٢