القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٩٧

وبحث الثانية تواجد والله رو الانها ۷۹۷ الراجح، وهذا معلوم له لا مظنون عنده، وهذا يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك ا.هـ (1) وبهذا البيان الواضح تبدو لنا معالم رؤيا ابن تيمية حول حجية الظواهر الظنية، القائمة على أساس أن الظن الغالب هو علم في الحقيقة ؛ إذ هو مبني على ما علم المجتهد رجحانه ، وهي الرؤيا المؤيدة بالنصوص وتصرفات الشرع، ولهذا كثيرا ما ينبه إلى أن هذه الغلبة في الظن هي المطلوب وليس اليقين المطلق ، كقوله : فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد ، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط، وقوله : (فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد ، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية (r). เ (۳) وفي هذا الإطار يمكننا أن ندرك أبعاد قول ابن تيمية السابق، الذي يربط فيه القول باعتبار الظواهر، بحصول غلبة الظن هذه التي لا يمكن أن تحصل للمجتهد بحيث يترجح لديه العمل بالظاهر ، إلا بعد أن يستفرغ جهد البحث في موارد الشرع المتعددة، حيث يمكن أن يكون لهذا الظاهر ما يقتضي إخراجه عن دلالاته الظاهرة، فمتى حصل ذلك البحث علم رجحان هذا الظن، وبخلاف ذلك فلا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد للرجحان، وهذا هو الظن المجرد المذموم الذي ليس معه علم ؛ كما يقول ابن تيمية : (وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه : وإن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ» (يونس ٦٦) ، فهم لا يتبعون إلا الظن ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد (٤) اتبعوا علما، لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن ... (1) المجموع ١١٤/١٣ -١١٧ (٢) المجموع ٤٣/٢٩ (۳) المجموع . ٢٦١/٢٠ (٤) المجموع ۱۲۰/۱۳
ص ٧٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.