VVA
قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل وقالت وقانة وتواجدها العرفي ؛ إذ هو المقصود غالبا ، فعندما يوقف على الأشراف لا يتناول إلا من
،
(۱)
كان صحيح النسبة إليه ل ل ل ا ل وهو ما لم يدل دليل على أن المراد غير ذلك ه رده تفسير اللمس الناقض للوضوء، الوارد في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (النساء (٤٣)، بأنه كل لمس للمرأة بشهوة أو بغير شهوة، حيث هذا
"
التفسير لا يتفق مع عرف الشرع الذي تكلم بهذا اللفظ، وهذا العرف دل عليه استقراء هذه الكلمة في موارده الذي يقضي بأنها لم تستعمل قط إلا فيما يقصد به الجماع أو دواعيه، وذلك كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ الأحزاب) (٤٩، وقوله: (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ (البقرة (٢٣٦) ؛ ﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ) (المجادلة ( كما أن المعنى اللغوي الذي يفسر به اللفظ الشرعي الذي لم يثبت له تفسير من قبل الشارع وفق هذه النظرية هو كذلك لا يساعد على هذا التفسير للمس، حيث قد عرف من عادة أهل اللغة أنهم حيث استعلموا اللمس فيما يتعلق بالمرأة والرجل فإنما يعنون به ما كان لشهوة لا غيره، كما يعرف عنهم عندما يستعملون كلمة (الوطء) في مثل ذلك السياق أنهم يعنون بها الوطء بالفرج وليس بالقدم، رغم أنها تحتمل المعنيين، وهنا يأتي دور
القرينة، ومراد المتكلم
(۲)
(۱) انظر: المجموع ٩٤/٣١
(۲) انظر: المجموع ٢٣٢/٢١ وما بعدها
ص ٧٧٨