وبحث الثاني: تراجر والله رو والالتها
VVO
ثالثا: الأدلة على أن ما فسره الشارع من ألفاظه يجب الالتزام بتفسيره
فيه
من أهم محاور القاعدة وجوب التزام التفسير الشرعي لكل لفظ شرعي ورد تفسيره على لسان الشارع تطبيقا لمبدأ المتكلم أدرى بمراده من لفظه ، ويمكن أن نستدل على إثبات هذا المحور بأدلة كثيرة، ولكننا نكتفي بما يلي :
١. قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (الحشر (۷) فالآية وأمثالها دالة على وجوب الأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل
ما جاء به، ولا أحق من تفسيره لألفاظ الشرع الذي جاء به . قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلا مُّبِينًا ﴾ (الأحزاب (٣٦) فقد دلت الآية على أن حكم الرسول وبيانه إذا جاء في شيء فلا خيرة لمؤمن إلا قبوله وذلك من مقتضيات الإيمان، فكيف إذا كان الأمر متعلقا ببيان أقواله : أوامره ونواهيه.
قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
て
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) (النساء ٥٩)، وقوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ (الشورى (۱۰) ، ونحوهما من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الرجوع في كل حكم مختلف فيه ومتنازع حوله إلى حكم الله ورسوله ، ولا شك أن تفسير المراد بألفاظ الشرع من أول ما يدخل في هذا الحكم.
٤. الأحاديث التي يأمر الله بأخذ حدود العبادات منه نصا كقوله: "خذو عني
ص ٧٧٥