البحث الثاني: تراجر والند رو والالتها
(۲)
عادة النساء في الحيض والطهر ، فهذه الأحاديث برواياتها المختلفة تدل على أن مقدار الحيض غير محدد شرعا ولا لغة وإنما المرجع في تحديده ما تعرفه المرأة من عادتها كما في حديث عائشة وأم سلمة، كما قال ابن حجر: «فوكل ذلك لأمانتها
(r)
ورده إلى عادتها وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، إذ لو كان له مقدار محدد شرعا لحدده لها الا الله ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف له تحديد في اللغة فرجع فيه إلى العادة لا سيما مع تصريح النبي بذلك لها في هذه الأحاديث، وكما أرجعها إلى عادة النساء بوجه عام في قصة حمنة بنت جحش ، يقول ابن تيمية فلو كان للحيض وغيره مما لم يقدره النبي ، حد عند الله ورسوله لبينه الرسول الله ، فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ما يعرفه النساء في اللغة حيضا ؛ ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن الحيض قالوا :
ويسمى
(۱) حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، كانت زوج مصعب بن عمير فقتل يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمد ،و عمران وكانت ممن خاض في الإفك وجلدت على ذلك. انظر: الاستيعاب (۱۸۱۳/٤) - الإصابة (٥٣/٧)
(۲) في حديث طويل رواه أبو داود برقم (۲۸۷) في الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (السنن ۱۹۹/۱-۲۰۳)، والترمذي برقم (۱۲۸) في الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد (التحفة ۳۳٥/١ - ۳۳۸) ، وابن ماجه برقم (٦٢٧) في الطهارة باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة (السنن ٢٠٥/١-٢٠٦) وغيرهم وقال الترمذي "هذا حديث حسن صحيح، وسألت محمدا - أي البخاري عن هذا الحديث فقال هو حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل"، وقال الصنعاني فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح غير صحيح بل صححه الأئمة" (سبل السلام ۱۰۲/۱) فالحديث صحيح وانظر أيضا : أحاديث الخلاف ٢٥٧، تحفة المحتاج ٢٣٦/١ ، نيل الأوطار ٣١٨/١-٣١٩).
(٣) فتح الباري ٥٦٠/١
ص ٧٧٣