٧٦٤ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والمنة وفواحدها
(۲) قوله سبحانه: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (البقرة (۲۲۸)
وقوله: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ﴾ (البقرة (۲۳۱) ففيه تعليق لإباحة الرجعة على
(1)
إرادة الزوج الصلاح، وذلك اعتبار لإرادة المتصرف (۳) ومنها قوله سبحانه: ﴿ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ إلى قوله : ه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ إلى قوله فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ (البقرة ٢٢٩-٢٣٠) فإنه دليل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله ، وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله، وذلك اعتبار واضح للقصد في الإذن والإباحة (٤) ومنها قوله سبحانه: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِ) (النساء ۱۲) فإن
(۲)
(۳)
الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية من لم يقصد مضارة الورثة بها، فإذا وصى ضرارا كان ذلك حراما وكان للورثة إبطاله ، وحرم على الموصى له الأخذ بدون رضاهم (0) وحديث : "لعنت الخمر على عشرة وجوه" ، وفيه وعاصرها ومعتصرها(٤)، ووجه دلالته
(۱) انظر: الفتاوى الكبرى ٥٤/٦ ، وإعلام الموقعين لابن القيم ۷۹/۳ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي
۸۲/۳
(۲) انظر: الفتاوى الكبرى ٥٥/٦ ، إعلام الموقعين لابن القيم ٧٩/٣.
(۳) انظر : الفتاوى الكبرى ٥٥/٦ ، وإعلام الموقعين لابن القيم ٧٩/٣
(٤) أخرجه أحمد برقم (٥٣٦٨) (المسند (۷۱/۲) ، وابن ماجه برقم (۳۳۸۰) في الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، وأبو داود برقم (٣٦٧٤ ) في الأشربة باب العنب يعصر للخمر، (السنن ٨١/٤-٨٢) من طريق أبي طعمة وعبد الرحمن الغافقي سمعا ابن عمر قال الحافظ في (التلخيص ٧٣/٤)
ص ٧٦٤