٧٥٤
قواعد ابن تيمية الأصولية النحل وقالت والد وتر اخرها العرفية، أمر لا يمكن قبوله ثم يشرح وجه ذلك باستفاضة، ورغم طول هذا الكلام، فلا بأس من نقله لما يبينه من أهمية لهذه الآلية في التطبيق، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: (هذا الفرق المدعى بين الحرف الجامع جمعا مطلقا والحرف المرتب فرق لا أصل له في اللغة ولا في العرف ولا في كلام الفقهاء ولا في كلام الأصوليين ولا في الأحكام الشرعية، والدليل المذكور على صحته فاسد فيجب أن يكون فاسدا ، أما الأول ؛ فإن أهل اللغة قالوا : حروف
العطف
،
،
،
هي التي تشرك بين ما قبلها وما بعدها في الإعراب، وهي نوعان : نوع يشرك بينهما في المعنى أيضا، وهي : الواو والفاء وثم ، فأما الواو فتدل على مطلق التشريك والجمع ؛ إلا عند من يقول : إنها للترتيب، وأما "ثم" فإنها تدل على مطلق الترتيب، وقد يقال: إنها للتراخي، وأما الفاء فإنها تدل على نوع من الترتيب وهو التعقيب، فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضا في نفس اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في المعنى واشتراكهما فيه ؛ وإنما تفترق في زمان الاجتماع، فلو قيل : إن العطف بالواو يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما يلحق الجمل من استثناء ونعت ونحو ذلك، والعطف بثم لا يقتضي اشتراكهما في هذه اللواحق : للزم من ذلك أن لا تكون ثم مشتركة حيث تكون الواو مشتركة، ومعلوم أن هذا مخالف لما عليه أهل اللغة، بل هو خلاف المعلوم من لغة العرب والأحكام اللغوية التي هي دلالات الألفاظ تستفاد من استعمال أهل اللغة والنقل عنهم، فإذا كان النقل والاستعمال قد اقتضيا أنهما للاشتراك في المعنى : كان دعوى انفراد أحدهما بالتشريك دون الآخر خروجا عن لغة العرب وعن المنقول عنهم، وأما العرف فقد أسلفنا أن الناس لا يفهمون من مثل هذا الكلام إلا عود الشرط إلى الجميع والعلم بهذا من عرف الناس ضروري ، وأما كلام العلماء من الفقهاء والأصوليين فإنهم تكلموا في الاستثناء المتعقب جملا فقال قوم: إنه يعود إلى جميعها، وقال قوم: يعود إلى الأخيرة منها وقال قوم: إن كان بين الجملتين تعلق عاد الاستثناء إلى جميعها وإن كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة، ثم فصلوا الجمل المتعلق بعضها ببعض من الأجنبية وذكروا عدة أنواع من التفصيل . وقال قوم: العطف مشترك بين الجميع وقال قوم : بالوقف في جميع هذه المذاهب . ثم ليس أحد من هؤلاء فرق بين العطف بالواو
ص ٧٥٤