القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٧٤٤

٧٤٤ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثالث والند وتر اخرها وتطبيقا لهذا المفهوم يذكر الشيخ مثالين أحدهما تصرف فيه أهل اللغة، والثاني تصرف فيه أهل الشرع، وفي كلاهما يظهر اطراد هذا المسلك على الوجه الذي يسمح باتخاذه أساسا للتطبيق، بل يؤكد حتمية الخطأ لكل تفسير لا يراعي هذه النقطة، وهو خطأ ضرب له أمثلة تطبيقية، من خلال هذين المثالين وهما : المثال الأول : تصرف من أهل اللغة، يمثله صنيع أهل العرف من العرب بلفظ (الأمر)، كما يشرح ابن تيمية قائلا: «الأمر أصل والنهي فرع ؛ فإن النهي نوع من الأمر ؛ إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، لكن خص النهي باسم خاص، كما جرت عادة العرب أن الجنس إذا كان له نوعان أحدهما يتميز بصفة كمال أو نقص أفردوه باسم وأبقوا الاسم العام على النوع الآخر كما يقال : مسلم ومنافق، ويقال : نبي، ورسول ؛ ولهذا تنازع الفقهاء : لو قال لها : إذا خالفت أمري فأنت طالق فعصت نهيه هل يحنث ؟ على ثلاثة أوجه لأصحابنا وغيرهم : أحدها: يحنث لأن ذلك مخالفة لأمره في العرف ولأن النهي نوع من الأمر، والثاني: لا يحنث لعدم الدخول فيه في اللغة كما زعموا والثالث يفرق بين العالم بحقيقة الأمر والنهي وغير العالم. والأول هو الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه فقد عصى الصواب، فكل من عصى النهي الاستعلاء والناهي مستدع من النهي فعلا إما بطريق القصد أو بطريق اللزوم فإن كان نوعا منه فالأمر أعم والأعم أفضل وإن لم يكن نوعا منه فهو أشرف القسمين ؛ ولهذا اتفق العلماء على تقديمه على النهي وبذلك جاء الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْتَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (الأعراف (١٥٧، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَن · وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ) (النحل (۹۰)) . وبهذا يؤكد الشيخ أن تخصيص أحد المعنيين المشتركين في الاسم العام باسم خاص، لا يسلب ذلك (۱) المجموع ۱۱۹/۲۰
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.